قلّصت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتباراً من أمس عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري من دون إبداء الأسباب، في حين أعلنت عزمها على توسيع نطاق المنطقة المسموح بالصيد فيها حول غزة من ستة إلى تسعة أميال اعتباراً من مطلع الشهر المقبل لمدة شهريْن. وقالت اللجنة الرئاسية لتنسيق دخول البضائع إلى القطاع في بيان أمس إن سلطات الاحتلال أبلغت الإدارة العامة للمعابر والحدود واللجنة بأن «المسموح دخوله للقطاع يومياً اعتباراً من اليوم الخميس (أمس) من الشاحنات التي تحمل البضائع على مشطاح (قواعد خشبية قابلة للحمل بواسطة رافعة صغيرة) هو 340 شاحنة يومياً لجميع القطاعات، من ضمنه 90 شاحنة أسمنت يومياً» بدلاً من أكثر من 700 شاحنة كما هي الحال قبل اتخاذ القرار المفاجئ. وأوضحت اللجنة أن تقليص عدد الشاحنات الى النصف تقريباً «يعني أن المسموح به من البضائع المتنوعة لجميع القطاعات، عدا الحصى (المستخدم في إنتاج الخرسانة المسلحة) والأعلاف، هو 250 شاحنة يومياً لجميع القطاعات والقطاعات التجارية والزراعية والمواصلات والمؤسسات الدولية». وأضافت أن «الجانب الإسرائيلي ألغى ما يقارب 70 شاحنة من واردات اليوم (أمس)، علماً أن الشاحنات كانت جاهزة ومحملة بالبضائع لدخول قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم». ووصفت القرار بأنه «تشديد للحصار» المفروض على غزة منذ أكثر من 9 سنوات، موضحة أن القطاع «يحتاج يومياً إلى ما يقارب 600 شاحنة محملة بالبضائع، الأمر الذي سيؤدي أيضاً إلى تراجع كبير في كمية البضائع الواردة لقطاع غزة». من جهة أخرى، قالت هيئة تنسيق الأنشطة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية في بيان إن إسرائيل تنوي توسيع نطاق منطقة الصيد حول غزة الى تسعة اميال، موضحة أن هذا التدبير هدفه «زيادة حجم نشاط الصيد الأساسي بالنسبة إلى قطاع غزة». وأضافت انه سيتم تنظيم لقاءات تنسيق بين مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين لوضع التدبير قيد التطبيق وتفادي «التجاوزات».