الرياض - (أ ف ب): حذر وزير الخزانة الأمريكي جاك ليو من الرياض الخميس، من مضاعفات قانون «جاستا» على مصالح بلاده مع دول الخليج. وأقر الكونغرس نهاية سبتمبر «قانون العدالة بمواجهة مروجي الإرهاب» المعروف بـ «جاستا»، والذي يتيح لعائلات ضحايا اعتداءات 2001، مقاضاة حكومات أجنبية في المحاكم الأمريكية. وقال ليو خلال اجتماع مع نظرائه من دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض: «إن القانون سيدخل تغييرات واسعة في القانون الدولي القائم منذ زمن بخصوص الحصانة السيادية، وفي حال تطبيق ذلك على نطاق عالمي، ستكون له مضاعفات على مصالحنا المشتركة»، وذلك بحسب بيان وزعته وزارة الخزانة. وأشار إلى أن إدارة الرئيس باراك أوباما الذي وضع بداية فيتو على القانون قبل أن يتجاوزه تصويت جديد للكونغرس، أظهرت عزمها على محاسبة من يرتكبون «أفعالا مروعة»، إلا أنه «ثمة وسائل للقيام بذلك من دون التقليل من شأن مبادئ قانونية دولية مهمة». وكان أوباما حذر من أن القانون سيضر بمصالح بلاده، ويفتح الباب لرفع دعاوى قضائية ضد جنودها المنتشرين في دول عدة. كما انتقدت دول خليجية القانون، ولاسيما السعودية التي حذرت من «العواقب الوخيمة» التي يمكن أن تترتب عليه. وحذر خبراء من أن الرياض قد تلجأ ردا على «جاستا»، لتقليص تعاونها الأمني مع حليفتها التاريخية واشنطن، ولاسيما في مجال مكافحة الإرهاب. والتقى ليو العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز لبحث التعاون الاقتصادي والمالي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية. وكان أوباما الذي زار السعودية في أبريل الماضي، أعلن عزم بلاده على الخوض في حوار اقتصادي على مستوى عالٍ مع دول الخليج، للبحث في سبل مواجهة تراجع أسعار النفط. وقال ليو إن لقاءه مع نظرائه الخليجيين يشكل «بداية غير رسمية لهذا الحوار»، منوها بـ«مبادرات إصلاح طموحة» قامت بها دول خليجية، ولاسيما منها «رؤية السعودية 2030» للإصلاح وتنويع مصادر الدخل. كما التقى ليو ولي ولي العهد وزير الدفاع محمد بن سلمان الذي يرأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي وضع هذه الخطة. ومن المتوقع أن يلتقي الوزير الأمريكي ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، في اجتماع يتوقع أن يركز على مكافحة الإرهاب.