اعتبر وزير الاقتصاد اللبناني، الدكتور آلان حكيم، أن الوضع الاقتصادي في البلاد يمر بوضع سيئ، نتيجة الوضع السياسي الذي يشلّ القرارات الاقتصادية والمالية التي يتوجب أخذها. ورأي أن غياب الخليجيين لا سيما من المملكة العربية السعودية ساهم إلى حد بعيد في خلق أزمات اقتصادية ومالية، وهذا الأمر يطال الاستثمارات والسياحة، معتبرًا أن ثمن خيارات إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري وضلوع ما يسمى «حزب الله» في الحرب السورية، هو ثمن اقتصادي بامتياز. وفيما يلي نص الحوار: * البعض يتحدث عن مخاوف من انهيار اقتصادي، فما تعليقكم؟ - بالطبع الوضع الاقتصادي في حالة تعيسة نتيجة الوضع السياسي الذي يشلّ القرارات الاقتصادية والمالية التي يتوجب أخذها. وبالتالي هناك ثمن يدفعه الاقتصاد من خلال تضرره المُباشر من الأزمة السورية وتداعياتها من إغلاق حدود أمام التصدير اللبناني وأمام النزوح السوري، وبالطبع شلل القرار المركزي، إضافة إلى تراجع الاستثمارات التي أثرت إلى حد بعيد على تطور الماكينة الاقتصادية وعلى اليد العاملة اللبنانية. * هل هناك أي خطة طوارئ لمواجهة ما قد يحدث على المستوى الاقتصادي وسط المتغيرات الجيوسياسية في المنطقة؟ - في الواقع الحديث عن خطة طوارئ توحي بأن هناك وضعا استثنائيا يجب معالجته بخطة استثنائية. والواقع أن الخطة هي بكل بساطة لبنة الاستحقاقات الدستورية، وإقرار الإصلاحات والخطة الاقتصادية التي قدمناها إلى مجلس الوزراء. * ما سبب هذه الأزمات الاقتصادية في لبنان؟ - المعروف أن لبنان يتأثر كثيرًا بمحيطه وهذا الأمر ليس بجديد. من هذا المُنطلق، نرى أن الأزمة السورية زادت من انشقاق المجتمع اللبناني، وشكلت له خلافات مع دول الخليج. وللأسف كل هذا له تداعيات سلبية على الاقتصاد. أيضا يُمكن إضافة إقفال الحدود البرية مع الأردن عبر سوريا وهجمات المُسلحين على الحدود الشرقية، ضمن الأسباب. * هل الفراغ الرئاسي له تأثير كبير على الوضع الاقتصادي والمعيشي في لبنان؟ - إن رئيس الجمهورية هو المنظم والحامي للمؤسسات الدستورية الأخرى. وبغياب الرئيس، نرى كيف تمّ تعطيل مجلس النواب والحكومة. نعم غياب رئيس الجمهورية أثر سلبا على الاقتصاد من خلال الثقة التي تضرب ومعها الاستثمار والاستهلاك - عمودي الاقتصاد. * هل الغياب الخليجي عن لبنان لا سيما من المملكة العربية السعودية ساهم في كثير من الأزمات المالية والاقتصادية؟ ومَن المسؤول؟ - نعم إن غياب الخليجيين لا سيما من المملكة العربية السعودية ساهم إلى حد بعيد بخلق أزمات اقتصادية ومالية. وهذا الأمر يطال الاستثمارات والسياحة. وقد حاولنا مرارا أن نُقنع الإخوة العرب بأهمية عودتهم إلى لبنان، إلا أنه من الظاهر أن ثمن خيارات إسقاط حكومة الرئيس الحريري وضلوع «حزب الله» في الحرب السورية، هو ثمن اقتصادي بامتياز.