عزت وزارة البيئة والمياه والزراعة تدهور أسعار المواشي إلى أسبابٍ أبرزها تخوُّف بعض المربين من ارتفاع تكلفة الأعلاف الخضراء وشح الموارد المائية. في الوقت نفسه؛ أكدت الوزارة لـ “الشرق” سعيها عبر برنامج “التحول الوطني” إلى إعداد استراتيجية للأمن الغذائي بحلول عام 2020. وستشمل الاستراتيجية زيادة نسبة استهلاك المياه المتجددة في القطاع الزراعي إلى 35% بدلاً من 13%، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الدواجن إلى 60% بدلاً من 42%. وبالتزامن؛ تُستهَدف زيادة تغطية الثروة الحيوانية بالخدمات البيطرية إلى 70% بدلاً من 20%، مع زيادة مبيعات قطاع التمور إلى 9.2 مليار ريال بدلاً من من 8 مليارات. وكانت أسواق الماشية شهدت تراجعاً في الأسعار خلال موسم الحج الفائت على غير العادة، ما كبَّد التجار خسائر كبيرة في توقيتٍ يعد الأهم بالنسبة إليهم. وأفاد المتحدث باسم “البيئة والمياه والزراعة”، خالد المسعود، أن “الوزارة تقدم الدعم المباشر لعددٍ من السلع، منها الأعلاف المستوردة المستخدمة في علف الحيوانات، مثل الشعير الذي تعد المملكة أكبر مستوردٍ له في العالم، والذرة الصفراء، وفول الصويا، وغيرها من المواد الخام”. وأشار المتحدث، في ذات السياق، إلى تقديم خدمة العلاج والإرشاد البيطري بشكل مجاني من خلال المديريات والفروع الزراعية والوحدات البيطرية. وعمَّا إذا ما كانت وفرة الاستيراد ساهمت في تراجع أسعار المواشي؛ أجاب المسعود “من أسباب انخفاض أسعار المواشي أن الموارد المائية في المملكة شحيحة”. وأوضح “يتطلب هذا الوضع العمل على ترشيد استهلاك المياه والموازنة بين الأمن الغذائي والمائي”. مذكِّراً بأن “زراعة الأعلاف تعتبر من أكثر الزراعات استهلاكاً للمياه، لذا صدر قرار مجلس الوزراء بإيقاف زراعتها في مدة لا تتجاوز 3 سنوات”. إلى ذلك؛ لفت المسعود، في حديثه لـ “الشرق”، إلى تبني “البيئة والمياه والزراعة” سياسة تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار خارج المملكة في مناطق مؤهلة للاستثمار الزراعي، لأن الإمكانات المائية المحلية محدودة جداً “ومن هنا جاءت المبادرة الملكية للاستثمار الزراعي في الخارج بعدما أصبح تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح داخلياً غير ممكن”. واشترطت المبادرة حصول المستثمر السعودي على الحق في تصدير نسبة لا تقل عن 50% من إنتاجه إلى سوق المملكة. وأكد المسعود “هناك عشرات آلاف الأفدنة الزراعية التي بدأ مستثمرو القطاع الخاص السعوديون زراعتها، وتركزت في السودان ومصر لزراعة الأرز والقمح، بالإضافة إلى دول تعتمد الري المطري مثل أوكرانيا التي تزدهر فيها زراعة الشعير، وعدد من دول أمريكا اللاتينية”. «الزراعة» لـ الشرق: «الخوف» وراء انخفاض أسعار المواشي في أسواق المملكة الرياض يوسف الكهفي قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة إن تخوف بعض المربين من ارتفاع تكلفة الأعلاف الخضراء، هو من أبرز الأسباب التي أدت إلى تراجع وتدهور أسعار المواشي، مشيرة إلى أنها تسعى عبر برنامج التحول الوطني إلى إعداد استراتيجية للأمن الغذائي بحلول 2020، تشمل زيادة نسبة استهلاك المياه المتجددة في القطاع الزراعي من 13 %، إلى 35 %، في 2020، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الدواجن من 42 %، إلى 60 %. إلى جانب زيادة تغطية الثروة الحيوانية بالخدمات البيطرية من 20 %، إلى 70 %، خلال الـ 5 سنوات المقبلة، بالإضافة إلى زيادة مبيعات قطاع التمور من 8 مليارات إلى 9.2 مليار ريال في 2020. وكانت أسواق الماشية شهدت تراجعا في الأسعار خلال موسم الحج الماضي، على غير العادة، مما كبّد التجار خسائر كبيرة في موسم يعد من أهم مواسم بيع الماشية. وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد المسعود أن «الوزارة تقدم الدعم المباشر لعدد من السلع، منها الأعلاف المستوردة المستخدمة في علف الحيوانات مثل الشعير الذي تعد المملكة أكبر مستورد له في العالم، والذرة الصفرا، وفول الصويا، وغيرها من المواد الخام. إضافة إلى تقديم خدمة العلاج والإرشاد البيطري بشكل مجاني من خلال المديريات والفروع الزراعية والوحدات البيطرية وتقديم عدد من التحصينات والأدوية البيطرية بالمجان، وكذلك تأجير الأراضي بأسعار رمزية للمستثمرين الراغبين في إقامة مصانع أعلاف أو مستشفيات أو عيادات بيطرية، ودعم المستثمرين الراغبين في إقامة مصانع أعلاف بقروض من صندوق التنمية الزراعية ودعم المواد الخام الداخلة في تصنيع الأعلاف». وحول إذا ما كانت وفرة الاستيراد أدت إلى تراجع وتدهور أسعار المواشي قال المسعود: «من ضمن أسباب انخفاض أسعار المواشي أن الموارد المائية في المملكة هي موارد شحيحة، ويتطلب هذا الوضع العمل على ترشيد استهلاك المياه والموازنة بين الأمن الغذائي والأمن المائي»، مشيراً إلى أن «زراعة الأعلاف تعتبر من أكثر المزروعات استهلاكا للمياه، لذلك صدر قرار مجلس الوزراء بإيقاف زراعة الأعلاف في مدة لا تتجاوز الـ 3 سنوات». وفيما يخص قطاع المياه، أوضح المسعود أن «البرنامج يستهدف ارتفاع نسبة إنتاج محطات التحلية من خلال شركاء استراتيجيين من 16% إلى 52%، على أن يتم تسعير المياه بحسب التكلفة وبدون دعم، وتشمل الرؤية أيضاً في هذا القطاع، زيادة نسبة إعادة استخدام مياه الصرف الصحي من 17%، إلى 35%، والعمل على تخفيض متوسط المدة المطلوبة لإيصال خدمات الصرف الصحي من 44 يوما إلى 30 يوما خلال الـ 5 سنوات، وعلى صعيد خدمات المياه بشكل عام، فالخطة تستهدف تخفيض متوسط المدة المطلوبة لإيصال خدمات المياه من 68 يوما إلى 30 يوما بحلول 2020». وقال المسعود: إن الوزارة أخذت موقفاً واضحاً بتبني تحفيز القطاع الخاص ليستثمر خارج حدود المملكة بمناطق مؤهلة للاستثمار الزراعي لأن الإمكانات المائية محدودة جداً، ومن هنا جاءت المبادرة الملكية للاستثمار الزراعي بالخارج بعد أن أصبح تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح داخليا غير ممكن، واشترطت المبادرة أن يحصل المستثمر السعودي على الحق في تصدير نسبة لا تقل عن 50% من إنتاجه إلى سوق المملكة، وهناك عشرات آلاف الأفدنة الزراعية التي بدأ مستثمرو القطاع الخاص السعوديون زراعتها تركزت في السودان ومصر لزراعة الأرز والقمح، بالإضافة لدول تعتمد الري المطري مثل أوكرانيا التي تزدهر فيها زراعة الشعير، وبعض دول أمريكا اللاتينية.