أوقفت محكمة سعودية، تنفيذ شيك بقيمة تزيد على 7 مليارات ريال (نحو 1.8 مليار دولار) لصالح أحد الأطراف في قضية، بعدما كشفت أن مبلغ المطالبة محل شبهة وحيلة. وأوضحت وزارة العدل في بيان أمس، أن محكمة التنفيذ بجدة أوقفت تنفيذ شيك بقيمة 7 مليارات وثمانين مليون ريال، كان تقدم به مطلع هذا العام طالب التنفيذ إلى المحكمة التي أحالته إلى إحدى دوائرها لاتخاذ إجراءات التنفيذ حسب النظام. وأضافت، أن «قاضي التنفيذ بالمحكمة أصدر قرارًا بإبلاغ الطرف المعني لينفذ القرار خلال مدة أقصاها خمسة أيام أو إبداء ما لديه تجاه هذا الشيك الذي يعد من السندات التنفيذية»، مشيرة إلى أن الطرف المعني قدم ما لديه من دفع واعتراض على التنفيذ؛ وتحقق قاضي الدائرة التنفيذية من صحة سبب الاستحقاق للسند التنفيذي؛ لكون مبلغ المطالبة كبيرًا؛ وظهر للدائرة أن مبلغ المطالبة محل شبهة وحيلة، فقرر القاضي فورًا إيقاف التنفيذ، وإحالة طرفي المطالبة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام؛ نظرًا لكبر مبلغ المطالبة، ولوجود الريبة والشك وفقًا لما نصت عليه اللائحة الثالثة من المادة 20 من نظام التنفيذ ولوائحه التنفيذية. وتطرقت وزارة العدل إلى أن إجمالي الإحالات التي وردت إلى المحكمة التنفيذ بجدة خلال العام الماضي (1437هـ) بلغت 28.231 إحالة، فيما بلغ مجموع أموال طلبات التنفيذ التي تلقتها المحكمة خلال العام الماضي 20.2 مليار ريال (5.3 مليار دولار).