تلقي الأسلحة الفردية وأنشطة العصيان بظلالها على يوم الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، رغم تعبئة آلاف المراقبين والناشطين في حماية الحقوق المدنية. وتتضاعف هذه المخاوف جراء الضغوط التي يمارسها المرشح الجمهوري دونالد ترامب، الذي دعا أنصاره إلى مراقبة مسار التصويت في 8 نوفمبر، الذي اعتبره «مزورا» مسبقا. في عدد من الولايات سيجاز للناخبين حمل سلاح أثناء الإدلاء بأصواتهم في الصناديق، ما يفاقم المخاوف نظرا إلى المناخ السام السائد. بالتالي سعى نائب في مقاطعة برينس وليام في ولاية فرجينيا، إلى منع حمل الأسلحة الفردية في مراكز الاقتراع التي تقع في أماكن خاصة، علما أنها محظورة أصلا في المدارس والمحاكم. لكن المبادرة لم تقلع في الولاية الشرقية التي تضم مقر «الاتحاد الوطني للبندقية»، لوبي الأسلحة الأكثر نفوذا، الذي يدعم رسميا المرشح الجمهوري إلى الرئاسة. على مستوى أشمل، تخشى الجمعيات وقوع أعمال تذكر بالفترات المظلمة التي شهدت تخويف السود، لاسيما في الجنوب الذي طبق الفصل العنصري سابقا. وتميل أغلبية السود وذوي الأصول اللاتينية إلى جهة الديمقراطيين ومرشحتهم هيلاري كلينتون. يفيض تاريخ الولايات المتحدة بالأمثلة على تقييد أصوات الأقليات رغم حظر التمييز العنصري بالقانون، منذ صدور قانون حقوق التصويت في 1965. يلزم هذا القانون الذي توج جهود القس مارتن لوثر كينج، أي مقاطعة أو ولاية بتقديم طلب إذن مسبق إلى وزارة العدل بإجراء أي إصلاح لآليتها الانتخابية. وأوضحت شيريل ايفيل رئيسة الصندوق القانوني لـ»الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين»، أكبر جمعية للدفاع عن حقوق الأميركيين السود، لوكالة فرانس برس «للمرة الأولى منذ 50 عاما، سيعقد انتخاب رئاسي من دون الحماية التامة التي ضمنها قانون حقوق التصويت الصادر عام 1965». وتابعت: إن «إلغاء هذا الإجراء المحوري، أدى في العامين أو الثلاثة الأخيرة إلى انتشار ممارسات وآليات مصممة خصوصا لعرقلة ومنع السود واللاتينيين وغيرهما من الأقليات العرقية، من المشاركة بطريقة متساوية في الآلية الانتخابية». وعلى سبيل المثال، تبنت الأغلبية الجمهورية في ولاية كارولاينا الشمالية في 2013، قانونا يحظر تسجل الناخبين يوم الاستحقاق نفسه أو يلزمهم بتقديم نوع معين من صور الهوية، لكن محكمة استئناف فدرالية ألغت في آخر يوليو بنودا بكاملها من النص، معتبرة أن هذه الإجراءات «تستهدف السود بدقة شبه جراحية». ودعت الجمعيات إلى أقصى مستويات التيقظ في 8 نوفمبر، وتابعت ايفيل: «هناك إشكاليات أعمال ترهيب الناخبين التي قد ينفذها أشخاص داخل مكاتب الاقتراع، يشككون في حقيقة تسجيل الناخبين على اللوائح وأهليتهم للتصويت وحملهم أوراق الهوية السليمة». وأضافت الخبيرة القانونية: «ندرب أشخاصا يعرفون القانون، سيكونون على الأرض ليراقبوا وليضمنوا معرفة الناخبين بحقوقهم، كما نعمل مع المسؤوليين الدينيين لنشر المعلومات في أوساط ناخبي الأقليات»، لكنها أقرت بأنها تخشى وقوع مخالفات تتركز في عمق الجنوب الأميركي.;