الدوحة ^ تصوير: ساجيب بدأت صباح أمس بالدوحة أعمال الدورة الـ85 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية التي شهدت في جلستها الافتتاحية انتخاب سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رئيسا لمجلس إدارة المنظمة، والسيد الشيخ عثمان مصطفى عضو مجلس الإدارة نائبا للرئيس ممثلا عن أصحاب العمل، والسيد جبالي المراغي رئيس اتحاد عمال نقابات مصر نائبا للرئيس عن العمال. وتناقش هذه الدورة قضية ارتفاع معدلات البطالة في الوطن العربي والحلول المقترحة، وإيجاد آليات لدعم المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومساهمة القطاع الخاص في دعم عمل المنظمة، واستعراض تقرير عن أوضاع عمال وشعب فلسطين في الأراضي العربية المحتلة، وكذلك مراجعة الموقف المالي للمنظمة من حيث المساهمات والمتأخرات على الدول الأعضاء، واستكمال تشكيل لجنة شؤون عمل المرأة العربية، واستكمال تشكيل لجنة الحريات النقابية بمكتب العمل العربي. خير: قطر تدعم جهود العمل العربي المشترك وجه المستشار محمد خير مدير إدارة المنظمات بجامعة الدول العربية وممثل أعمال الدورة الحالية كلمة توجه فيها بالشكر إلى دولة قطر، وإلى سعادة الدكتور عيسى سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على رعايته لأعمال الدورة الحالية لمجلس إدارة منظمة العمل العربية. كما أشاد بدعم قطر المتواصل لجهود جامعة الدول العربية ومنظماتها ورعايته للأعمال التي تعزز وتدعم العمل العربي المشترك، وأكد أن المنظمة تشهد تطورات ومستجدات غير مسبوقة، والجميع يتابع بقلق الاضطرابات والأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة مما سيترتب عليها تحديات كبيرة اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافيه وانعكاسات سلبيه على عدد كبير من المجالات والقطاعات في دولتنا العربية، موضحا أنه سيكون هناك تدني لمعدلات النمو الاقتصادي والتجارة والاستثمارات البينية وتزايد نفقات الموازنة وهجرة رؤوس الأموال والكفاءات مع انتشار الفقر وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض مستوى المعيشة. وأكد أهمية دعم التشغيل ومكافحة الفقر في ظل عدم اتساق مخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية مع متطلبات سوق العمل وفي ظل المعدلات المتزايدة للنمو السكاني وزيادة الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مشيرا إلى أن معالجة ظاهرة البطالة ومكافحة الفقر تظل من أكبر التحديات التنموية في الدول العربية في المرحلة القادمة. النعيمي: إيجاد آليات أكثر فعالية في التعاون العربي في كلمته بافتتاح الدورة أعرب سعادة الدكتور عيسى سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، الرئيس المنتخب لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، عن خالص الشكر والتقدير للثقة الغالية التي منحها له أعضاء المنظمة بشرف رئاسة مجلس إدارتها. كما أعرب عن خالص تقديره للمدير العام لمنظمة العمل العربي على جهوده المقدرة لتطوير العمل في منظمة العمل العربية وتعزيز دورها القومي على الساحة العربية والدولية. وأوضح أن الاجتماع ينعقد في ظل ظروف بالغة التعقيد حيث سجلت معدلات البطالة ارتفاعا ملحوظا في غالبية البلدان العربية، وأصبح من اللازم توفير بيئة عمل مواتية للقطاع الخاص للاعتماد عليه وتفعيلة في التشغيل ليصبح قطاعا فاعلا في تحقيق التنمية المنشودة. وأضاف: «إن هناك ضرورة لتغيير ثقافة العمل وخلق روح المبادرة لتفعيل ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والارتقاء بالتدريب المهني، إضافة إلى تعزيز الحوار الاجتماعي والتكامل الاقتصادي والاجتماعي العام»، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب ضرورة السعي لإيجاد آليات أكثر نجاعة وفعالية في إطار استراتيجية بناءة للتعاون العربي في جميع مجالاته باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق المصالح المشتركة لدولنا وشعوبنا العربية. وأضاف النعيمي أن جدول أعمال الاجتماع يزخر بالعديد من البنود الهامة التي ستكون محلا للنقاش، مشيرا إلى أن الحوار الموضوعي هو الطريق السليم لإنجاح هذا المجلس والخروج بقرارات وتوصيات بناءة تسهم في تعزيز الدور القومي لمنظمة العمل العربي، مؤكدا على دعم ومساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة الممارسات اللاإنسانية للكيان الصهيوني، وتخصيص بند خاص لهذا الموضوع الهام. مدير عام المنظمة: العالم العربي يواجه تحولات ومتغيرات كبيرة قال السيد فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية في كلمته إن الاجتماع يهدف إلى مناقشة مختلف القضايا التي تهم أطراف الإنتاج الثلاثة في وطننا العربي، التي تخص مجالات وعلاقات العمل وتكريس الحوار الاجتماعي، لافتا إلى أن عالمنا العربي يشهد العديد من المتغيرات والتحولات المركبة، التي ألقت بظلالها السلبية على قضايا التشغيل ومكافحة البطالة والحد من الفقر والعدالة الاجتماعية، إضافة إلى الاتجاهات الجديدة للهجرة التي تمر بها المنطقة العربية التي لم تعد قاصرة على الهجرة للعمل فقط، بل تشابكت مع موجات هجرة ولجوء جماعي لطلب المأوى والأمان. وأضاف: «أدركت المنظمة طبيعة المخاطر فدقت ناقوس الخطر لمواجهة البطالة بآثارها السلبية على الأمن والسلم الاجتماعي العربي، وقد تجلى ذلك بصدور العديد من القرارات آخرها قرار من القمة العربية في نواكشوط بدعم جهود منظمة العمل العربية بالتنسيق مع الدول الأعضاء لتنفيذ البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية، وذلك في إطار تنفيذ الغايات ذات الصلة ضمن خطة التنمية المستدامة 2030». وفي ذات السياق أكد المطيري على أن القضية الفلسطينية ستبقى في صدارة اهتمامات المنظمة لدعم شعب وأطراف الإنتاج الثلاثة في دولة فلسطين الحبيبة تجاه جرائم الكيان الصهيوني وانتهاكاته السافرة التي تتعارض مع كافة الشرائع والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هناك تقريرا مقدما ضمن جدول الأعمال حول هذا الموضوع. كما أوضح مدير عام منظمة العمل العربية أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من الموضوعات يأتي في مقدمتها متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة لمجلس إدارة المنظمة وتنفيذ قرارات الدورة 43 لمؤتمر العمل العربي والعديد من المسائل المالية والإدارية المطروحة، كما يتضمن جدول الأعمال استكمال تشكيل لجنة الحريات النقابية ولجنة المرأة العاملة، وكذلك تقرير عن نتائج أعمال الدورة 105 لمؤتمر العمل الدولي وتقرير عن نشاطات وإنجازات المنظمة، إضافة إلى العديد من البنود التي وردت في سياق جدول الأعمال.;