أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، مرسوماً بقانون يستثني مساكن البحرينيين في مناطق التعمير من دفع كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية، فيما يكون ملاك المشاريع الخاص ملزمين بدفع الرسوم التي تحدد من قبل لجنة مختصة. ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، المرسوم بقانون المذكور، في الوقت الذي رأت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس، أن هناك شبهة عدد دستورية في المرسوم المذكور.