قال متحدث باسم قوات الحشد الشعبي العراقية الشيعية المدعومة من إيران، إنها على وشك أن تشن هجوما على مواقع تنظيم داعش غربي الموصل لمساعدة الجيش في حملته لاستعادة المدينة، وستستهدف العملية منطقة قريبة من تركيا يعيش فيها عدد كبير من التركمان وهو ما يمكن أن يثير انزعاج أنقرة. واستكملت قوات الحشد الشعبي الاستعدادات للتحرك صوب تلعفر معقل داعش غربي الموصل من مواقعها في القيارة جنوبي المدينة. وقال أحمد الأسدي المتحدث باسم الحشد الشعبي للتلفزيون الحكومي، تعليقا على خطة السيطرة على تلعفر، إن العمليات هناك قد تبدأ في غضون بضعة أيام أو ساعات. وتقع تلعفر على بعد نحو 55 كيلومترا غربي الموصل، وكان داعش قد استولى عليها في 2014، عندما أعلن قيام خلافة إسلامية في أجزاء من أراضي العراق وسوريا، وكانت تضم خليطا من السنة والشيعة والتركمان قبل أن يفر الشيعة منها بعد سقوطها في قبضة التنظيم المتشدد. وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو يوم الأربعاء، إن بلاده التي لها قوات في الأراضي العراقية شمالي الموصل ستتخذ إجراءات إذا هوجمت تلعفر. وتخشى تركيا من أن تسبب مشاركة قوات الحشد الشعبي الشيعية في الهجوم الذي تدعمه الولايات المتحدة على الموصل، في نشوب صراع طائفي في المنطقة التي تسكنها أغلبية سنية وكذلك من حدوث عمليات نزوح كبيرة منها. وكان إعلان قوات الحشد الشعبي في وقت سابق عن مشاركتها في الهجوم على الموصل آخر معقل كبير لداعش في العراق قد دفع المنظمات الحقوقية للتحذير من احتمال اندلاع عنف طائفي. والشيعة أغلبية في العراق لكن السنة أغلبية في شمال وغرب البلاد. وتعمل قوات الحشد الشعبي تحت إمرة الحكومة العراقية التي يقودها الشيعة برئاسة حيدر العبادي الذي أعلن في 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بدء الهجوم على الموصل ثاني أكبر مدن العراق، ويدعم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الهجوم. وتشكلت قوات الحشد الشعبي في 2014 لصد تنظيم داعش التي راحت تكتسح المحافظات الغربية والشمالية. وتقول منظمة العفو الدولية، إن قوات الحشد الشعبي ارتكبت خلال حملات سابقة في مناطق كانت تحت سيطرة داعش انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بينها جرائم حرب ضد مدنيين فارين من هذه المناطق. وقالت الأمم المتحدة في يوليو/تموز، إن لديها قائمة تضم 640 سنيا من الرجال والأولاد تفيد تقارير بأن مقاتلين شيعة اعتقلوهم في مدينة الفلوجة التي تقع غربي بغداد والتي كانت تحت سيطرة داعش، وإن نحو 50 آخرين أعدموا بدون محاكمة أو عذبوا حتى الموت. وتقول الحكومة وقوات الحشد الشعبي، إن عددا محدودا من الانتهاكات وقع، وإن تحقيقا أجري بشأنها لكنهما تنفيان أن تكون الانتهاكات واسعة أو ممنهجة.