علمت «عكاظ» أن إمارة منطقة نجران تستعد لفتح مجرى سيل الوادي، وإزالة أي مواقع مستحدثة خلف العلامات التي وضعتها اللجنة المكلفة بتحديد المجرى خلال الأيام القليلة المقبلة، لتنهي مرحلة من الشد والجذب بين سكان المواقع المحاذية للوادي وبعض أعضاء اللجنة الذين اتهموا من قبل المشتكين بالمحسوبية والمحاباة في عملية التحديد، وادعاء البعض منهم أن الأمانة هي من أخرت التنفيذ بسبب مماطلتها وعدم التفاتها للشكاوى التي قدمت لأمينها المهندس فارس الشفق، الأمر الذي أجبرهم على رفع الشكاوى للإمارة. وتشير المصادر إلى أن إمارة المنطقة حريصة على تعويض أي مواطن يملك صكوكا أو مستمسكات شرعية تثبت ملكيته لأية عقارات تدخل ضمن حدود مجرى السيل، والنظر في بعض الشكاوى والتأكد من صدقيتها وإنصاف مقدميها في حال تعرضهم لتجاوزات من قبل اللجنة المكلفة بالتحديد، مع الأخذ في الاعتبار الانتهاء من عملية تحديد المجرى، لتفادي أي أخطار مستقبلية قد تنجم من الأمطار والسيول. وكانت لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات قد نفذت أكبر حملة لتطهير وادي نجران، إلا أنها اصطدمت بوجود وثائق تملك لبعض الأراضي المستهدفة في عمليات الإزالة، وطالب أصحابها بتعويضات مجزية، فيما اشتكى البعض الآخر من الأهالي من محاباة اللجنة من خلال عدم اعتمادها على خرائط ورسومات حقيقية، وأن بعض الأعضاء أجازوا لأنفسهم استقطاع أملاك بعض السكان، وتجاهل آخرين يأملون في أن ينالوا التعويض إلا أنهم يرون -على حد قولهم- أن المحسوبية والمحاباة حرمتهم هذا الحق.