طالب الائتلاف لإطلاق سراح الكاتب سليمان بوحفص المواطنين الجزائريين بالتحرك لأجل التعبير عن رفضهم لما يعيشه الكاتب منذ أزيد من شهرين، معتبرًا أن الحكم على بوحفص واعتقاله "يخرق بشكل واضح الدستور الجزائري والمعاهدات الدولية التي وقعتها الحكومة الجزائرية بخصوص حرية التعبير والتفكير". وقال الائتلاف إنه رغم كل الحملات التي قامت بها جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان وعدد من الشخصيات الجزائرية لأجل إطلاق سراح بوحفص، إلّا أن ذلك لم يثمر في النهاية سوى عن تخفيض العقوبة الحبسية إلى ثلاث سنوات، لافتًا في نداء له إلى أن "بوحفص يعاني من مرض يضعفه يومًا بعد يوم، ومن شروط اعتقال غاية في السوء". وكان مجلس قضاء ولاية سطيف قد قضى بداية سبتمبر/أيلول 2016 بحبس بوحفص ثلاث سنوات نافذة بتهمة "الإساءة للإسلام ورسوله"، وهو حكم استئنافي يأتي بعد حكم ابتدائي أدان المدون بخمس سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مئة ألف دينار (ألف دولار أمريكي). وتعود قضية بوحفص، وهو شرطي سابق، إلى نهاية يوليو/تموز "جويليه" عندما جرى إيقافه بناء على أمر من النيابة العامة، بعد كتابته تدوينات على فيسبوك اعتبرتها السلطات مسيئة إلى الإسلام، إذ يعاقب القانون على الإساءة والاستهزاء بالدين والرسول والأنبياء كافة، وينصّ على الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة تصل إلى 100 ألف دينار. وأشار الائتلاف إلى أن إرسال بوحفص إلى سجن بعيد عن محلّ إقامة أسرته زاد من معاناته، متحدثًا عن أن شهادات أفراد أسرته تدق ناقوس الخطر حول وضعه في السجن، دون أن يدفع ذلك السلطات الجزائرية إلى التحرك، ممّا "يوضح أسباب وجود الجزائر في اللائحة السوداء للدول التي تشهد انتهاكات لحقوق الإنسان ولا تحترم الكرامة الإنسانية". وقال الائتلاف إن الرأي العام عليه أن يعلم بكون الحكم على بوحفص يعود كذلك إلى "التزام هذا الأخير بقيم دولة القانون والحريات الفردية والسياسية".