جنسيات بعض المحتجزين، أحصت المنظمة 25 سودانيا و18 أفغانيا و7 إريتريين و4 سوريين إلى جانب 3 عراقيين. وفي تصريح للأناضول، قال مسؤول الاتصالات في "سيماد"، رافائيل فليشمان، إن هؤلاء المهاجرين المحرومون حاليا من حريتهم، يمكن أن يقع الإفراج عنهم أو ترحيلهم إلى البلد الأول الذي وطأته أقدامهم في مجال الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال 45 يوما، أي المدّة القانونية للاحتجاز في فرنسا. وأضاف "فليشمان" أن من بين المحتجزين يوجد، إضافة إلى المهاجرين القادمين من مناطق النزاع، 29 ألبانيا، سيقع ترحيلهم جميعا. وحذّرت المنظمة في محصّلتها من أن المهاجرين الباحثين عن الحماية في طريقهم نحو بريطانيا (بالنسبة لأولئك الذي يشملهم اتفاق لمّ الشمل مع عائلاتهم الموجودة في البلد الأخير)، "قد يتعرضون لمخاطر اللجوء إلى المخيمات بالساحل الشمالي وفي العاصمة باريس، حيث ظروف الإقامة أكثر سوءا مما كانت عليه في كاليه". ودعت "سيماد" السلطات الفرنسية إلى مرافقة هؤلاء المهاجرين وتوفير سكن لائق لهم. وختمت بأن "اللجوء إلى الاحتجاز كبديل للإيواء في مراكز الاستقبال والتوجيه، لا يمكن اعتباره ردّا أو إجابة". والإثنين الماضي، بدأت قوات الأمن الفرنسية بإجلاء المهاجرين من مخيّم "الغابة"، لتوزيعهم على مراكز للاستقبال والتوجيه في مختلف مناطق البلاد. واستمرت عمليات الإجلاء حتى مساء أمس الأول الأربعاء. ويتكوّن المخيّم من ملاجئ مؤقتة تمتد على مساحة تُقدّر بـ4 كم مربع، يسكنها 6 آلاف و486 مهاجرا، من جنسيات مختلفة، بينها الأفغانية والسودانية والسورية والمالية والإريترية والباكستانية، وفق أحدث تعداد رسمي أجرته السلطات الفرنسية في أكتوبر/تشرين الأول الجاري. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.