كشف مدير مكتب التربية والتعليم بالقطيف عبدالكريم العليط، عن سحب 5 مشاريع تعليمية متعثرة من المقاولين المنفذين لعدم انجازها في الوقت المحدد. ووعد بالقضاء على مشكلة تعثر المشاريع التعليمية بنهاية العام الدراسي الحالي لا سيما ان المنهجية الجديدة التي اتبعتها ادارة المشاريع والمباني ستقود لإغلاق ملف المشاريع المتعثرة التابعة للوزارة، ومكتب التعليم يعمد لفرض غرامة مالية تقدر بنسبة 10% بالنسبة للمقاول المتأخر في تسليم المشروع في الموعد المحدد، وتم تطبيق هذا الشرط على المبنى الخاص بالمكتب ما ساهم في تسريع عملية تنفيذه وحاليا نوشك على تسلمه في وقت قريب. وذكر ان مكتب التربية والتعليم وضع رؤية واجراءات عملية بشأن المشاريع المتعثرة في المحافظة، حيث يجري العمل على سحب المشاريع المتعثرة من المقاولين الحاليين واسنادها لآخرين، مشيرا الى ان المكتب كانت لديه تحفظات بشأن سحب المشاريع المتعثرة من مقاول لاسنادها لآخر خاصة ان الاجراءات تستغرق عاما وربما عامين، بيد ان المكتب لاحظ تعثر بعض المشاريع لاكثر من عامين، ما اجبره على اتخاذ قرار سحب المشاريع المتعطلة، بهدف اسنادها لآخرين. ووعد العليط بحل مشكلة شح الاراضي في بعض المناطق التابعة للمحافظة كالتوبي والقديح مع نهاية العام الجاري عبر وضع عدة خيارات لتجاوز هذه الازمة سريعا تتمثل في الحصول على اراض تقع بعيدا قليلا عن النطاق الجغرافي للبلدتين، ونزع الملكية مما يسهم في توفير اراض تتناسب مع احتياجات مكتب التربية والتعليم بالقطيف. وقال ان وزارة التربية والتعليم خصصت في العام الجاري اكثر من 240 مليون ريال لإنشاء 22 مبنى مدرسيا، ما ينعكس ايجابيا على المسيرة التعليمية في محافظة القطيف، ويجري العمل حاليا على إنشاء العديد من المدارس الجديدة في المحافظة، فضلا عن تأهيل مبان اخرى لتكون مواكبة مع متطلبات الطلاب في مختلف المراحل الدراسية. وأشار الى ان اجمالي المشاريع التي يجري تنفيذها في المحافظة حاليا يتجاوز 350 مليون ريال، مضيفا ان ابرز مثال على المشاريع المنفذة حاليا مبنى تنمية اليمامة، حيث تم افراغه وهدمه بالكامل قبل شهرين تمهيدا للشروع في انشائه مجددا. وأوضح ان عدد المدارس المستأجرة في محافظة القطيف قليل للغاية، وأن مكتبي التربية والتعليم للبنين والبنات في القطيف وصفوى يشرفان على اكثر من 300 مدرسة.