سجل الجنيه الإسترليني أدنى مستوياته في ثمانية أيام مقابل اليورو أمس، بعد أن قضت المحكمة العليا في أيرلندا الشمالية، بأن قانون الإقليم لا يقيد سلطات رئيسة الوزراء البريطانية على إطلاق عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقالت المحكمة، إن موافقة برلمان الإقليم ليست ضرورية لتفعيل المادة 50 التي تطلق عملية الانفصال بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. ورفعت قضية مماثلة أمام المحكمة العليا في لندن، ويقول نشطاء، إن الحكومة لا تملك سلطة تفعيل المادة 50 دون دعم صريح من البرلمان. وذكرت المحكمة العليا في أيرلندا الشمالية أن حكمها يتعلق فقط بالقانون في أيرلندا الشمالية. وتراجع الإسترليني إلى 89.94 بنساً مقابل اليورو، بعد الإعلان عن الحكم وجرى تداوله عند 89.62 بنساً قبل ذلك. وانخفض الإسترليني أيضا بمقدار نصف سنت ليصل أدنى مستوياته في ثلاثة أيام مقابل الدولار عند 1.2123 دولار متراجعاً 0.3 في المئة عن الإغلاق السابق. وفقد الإسترليني نحو خُمس قيمته مقابل الدولار منذ التصويت لمصلحة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» في 23 يونيو الماضي وسط مخاوف من أن الاقتصاد سيتضرر بشكل فوري مع شح الاستثمار الأجنبي وفقد ثقة المستهلكين. لكن بيانات نشرت أمس، أظهرت أن الاقتصاد البريطاني نما 0.5 في المئة في الفترة من يوليو حتى سبتمبر مع تسارع النمو إلى 2.3 في المئة على أساس سنوي، وهي أقوى وتيرة في أكثر من عام. ورغم أن هذه البيانات منحت الإسترليني دفعة لفترة وجيزة ليصل إلى أعلى مستوياته في أسبوع عند 1.2273 دولار، فقد أغلق منخفضاً أكثر من سنت مقارنة مع هذا المستوى.