قضت محكمة الاستئناف البحرينية أمس بتأييد الحكم الصادر بحق المتهمين مستهدفي السفارة السعودية في المنامة بالسجن المؤبد، وإسقاط الجنسية. وقد تم استئناف 45 متهمًا في قضية تأسيس وتنظيم وإدارة جماعة على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بوحدتها الوطنية. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين خلال الفترة من سنة 2012 إلى ديسمبر 2013 داخل مملكة البحرين الآتي: المتهم الأول: قام بتجنيد عناصر إرهابية، وتكليفهم بتجنيد غيرهم فيها، واختيار قادتها، وتحديد أنشطتها وخططها في استهداف رجال الشرطة والمواقع الحيوية والأمنية وسفارة المملكة العربية السعودية بالمنامة، وارتكاب أعمال التفجير والشغب والتخريب، وتهريب الأسلحة النارية والمفرقعات إلى داخل البلاد، وتزويد عناصرها بها، وتدريبهم في الداخل والخارج على تصنيعها واستعمالها في هذا النشاط، ومدهم بالأموال، وإعانة المطلوب منهم على الفرار من وجه القضاء، وتهريبهم إلى خارج البلاد، ومهاجمة أجهزة الدولة ومؤسساتها؛ وذلك بغرض إشاعة الفوضى وإثارة الفتن، وإضعاف مقومات الدولة وإسقاطها. وصرح رئيس النيابة عيسى الرويعي بنيابة الجرائم الإرهابية بأن محكمة الاستئناف العليا الأولى أصدرت حكمًا بإجماع الآراء برفض وتأييد الحكم المستأنف على متهمين بجناية تأسيس وتنظيم وإدارة جماعة على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بوحدتها الوطنية. وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق هذه الأغراض، والانضمام إلى جماعة إرهابية، واستيراد بغير ترخيص المواد المفرقعة والأسلحة النارية والذخائر بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وتنفيذ غرض إرهابي، وإعانة متهمين بجناية على الفرار من وجه القضاء مع علمهم بارتكاب الجنايات، وجمع وإعطاء أموال لجماعة تمارس نشاطًا إرهابيًّا، مع علمهم بذلك، والاشتراك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة والاعتداء على رجال الأمن أثناء وظيفتهم وبسببها عند القبض عليهم بنية حملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عملهم. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها بتاريخ 14/ 05/ 2015م على المتهمين الـ61 في القضية، وقضت بالمعاقبة بالسجن المؤبد لعدد 5 متهمين، والسجن مدة 15 سنة لعدد 22 متهمًا، والسجن مدة 10 سنوات لعدد 28 متهمًا، والسجن مدة 3 سنوات لمتهم واحد، وإسقاط الجنسية عن عدد 55 متهمًا، وإبعاد متهم واحد نهائيًّا عن البلاد بعد تنفيذ الحكم، وبمصادرة المضبوطات. ولم يستأنف الحكم سوى 47 متهمًا، صدر الحكم يوم أمس بتأييد الأحكام الصادرة عليهم.    وتشير أوراق القضية إلى أنه بعد انتهاء فترة السلامة الوطنية في منتصف عام 2011، قام المتهم الأول، وشهرته حبيب الجمري، العضو السابق في جمعيتي العمل والرسالة الإسلامية، بالفرار من البحرين إلى العراق خشية القبض عليه، وانضم إلى شخص يدعى محمد تقي المدرسي، وهو من أبرز قيادات التيار الشيرازي المتشدد، الذي يعد المرجع الديني للتيار، والمسؤول عن ملف البحرين، وكذلك هادي المدرسي، وشهرته جليل الفارسي، أو أبو مهدي، قائد ما يزعمونه الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين، وهو الأب الروحي لأتباعها، وأحد المخططين لمحاولة انقلاب مسلح على النظام في البحرين عام 1981. وتضافرت جهود المتهم الأول ومحمد تقي المدرسي على ضرورة معاودة تأسيس جماعات متشددة من الشباب البحريني التابع للتيار الشيرازي المتشدد، واستغلال صلاتهما الوثيقة بقيادات التيار الصدري بالعراق وبعناصر من الحرس الثوري الإيراني لإلحاق الشباب بدورات عسكرية سرية في العراق وإيران، والتدريب على كيفية التخطيط للأعمال الإرهابية وطريقة تنفيذها، وعلى كيفية صناعة المتفجرات والأسلحة والعبوات الحارقة شديدة الفعالية، وتدريبهم على استخدام الأسلحة النارية بمختلف أنواعها. وتم استصدار فتاوى من المرجع الديني، تبيح وتشرع استخدام القوة المسلحة للانقلاب على النظام الحاكم البحريني، ومحاولة إسقاطه. وانخرط في هذه المجموعة وانضم إليها وشارك في أعمالها المتهمون جميعًا وآخرون، وتلاقت إرادتهم مع المتهم الأول، وهم يعلمون بصفة التنظيم غير المشروع، وبأغراضه، واتفقت أهواؤهم على إنشاء هذه الجماعة غير المشروعة؛ فظهرت ككيان مادي، لا يعترف به القانون، ووضع لها المتهم الأول أصولها العقائدية وركائزها الفكرية التي تهدف لتغيير دستور الدولة الذي اختاره الشعب لتسيير دولته بمقتضاه، والإضرار بالوحدة الوطنية. وذكرت محكمة أول درجة أن المتهم الأول تكفل بالتخطيط لبعض الجرائم الإرهابية، وساعد على تدريب المتهمين بالعراق وإيران على كيفية صنع المتفجرات واستخدام الأسلحة النارية والرماية، وأمدهم بالمعونات المادية والمالية والأسلحة، وطلب منهم إعانة بعض المطلوبين أمنيًّا والمتهمين في قضايا إرهابية والمحكومين على الفرار إلى إيران، بينما باشر المتهم الخامس قيادة فعلية بها، وساعده في ذلك كل من المتهم السابع والسابع عشر. وتنفيذًا لهذه الأفكار قام الأول بالتخطيط لجرائم، كما أمرهم بالتوسع في صناعة المتفجرات وأسلحة الشوزن محلية الصنع، وأمدهم بالمال لإنفاقه على شراء المستلزمات. وبدأ التصعيد في غضون أكتوبر من عام 2013؛ إذ أمر المتهم الأول المتهمين بتصعيد جرائمهم في يومي العيد الوطني وعيد جلوس جلالة الملك، بداية بحرق الإطارات، واستفزاز الشرطة، والتعدي عليهم بالمولوتوف والأسياخ الحديدية والحجارة، أو إصابتهم وإطلاق أسلحة الشوزن عليهم، واستدراجهم إلى أماكن زرعوا فيها العبوات الناسفة، وتمكنوا من صنع 25 عبوة متفجرة، وقاموا بتفجيرات عدة؛ إذ قام المتهمون الخامس والسادس والسابع عشر باستدراج الشرطة قرب مأتم ببني جمرة، وزرعوا عبوة متفجرة، أُصيب فيها 3 من رجال الشرطة، كما استخدموا الطريقة نفسها في استدراج الشرطة بالقرب من مقبرة بني جمرة، وزرع عبوة متفجرة بالقرب من مغسلة المقبرة، ولم يُصب فيها أحد.