هناك مؤشر جديد سيكون متاحا للجميع ومفيدا للباحثين عن المعلومات العدلية والعقارية، وقد كشفت وزارة العدل، عن قرب إطلاق هذه البوابة المتكاملة التي تتسم بوجود معلومات وإحصائيات دقيقة وتفصيلية خلال الفترة القليلة المقبلة، ستكون بشكل أفضل من السابق، وتتلافى كثيرا من السلبيات، حيث ستعطي الباحث والمواطن العادي والاقتصاديين نظرة سريعة لمؤشرات القضايا العدلية والعقارية بشكل مبسط ومفهوم للجميع. ستتواءم مزايا هذه البوابة الإلكترونية مع إعادة هيكلة هندسة الإجراءات التي تمت في المحاكم وكتابات العدل، وستقدم عن طريق روابط تفاعلية تتواءم مع أنظمة الأجهزة الذكية كافة، إضافة إلى عديد من المبادرات، التي تصب في تحقيق هذا التطلع، حيث اعتمدت 14 مبادرة لتسهم فيها وزارة العدل مع خطط الدولة. هناك سعي حثيث إلى تحقيق عدد من الفوائد، التي تعود على المواطن وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام، كتوفير بيانات دقيقة وحديثة لحجم التعامــــلات والصفقـــــات العقارية وأسعار المتر المربع، بحسب المناطق والمدن والأحياء، وتوفير أسعار بيع حقيقية تفصيلية للعقار يسترشـــــد بها المواطنــــون وجهات الاستثمار العقاري في بناء قراراتهم وتعاملاتهم واستثماراتهم العقارية، وتوفـــــــير أدوات مهنيــــة للمقيمين والمثمنين العقــــاريين يستطيعـــــون من خلالها استخدام طرق المقارنة بعقارات مشابهة، إضافة إلى توفير معلومات تفصيلية للجهات المسؤولة عن متابعة التضخم في قطاع العقار أو معالجة الركود في النشاط العقاري، وتحقيق الشفافية في توفير المعلومات الاقتصادية للنشاط العقاري، كما هو معمول به في كثير من الدول المتقدمة، والقضاء على الشائعات والمعلومات التي لا تستند إلى مصدر رسمي وحقيقي. إن القفزة التي حققتها المملكة على صعيد التنمية البشرية تحققت في ظل تنفيذ استراتيجية تنموية مستدامة ترسم بصورة متتابعة معالم الاقتصاد السعودي، الذي يحاكي الاستحقاقات المحلية والإقليمية والعالمية، وهي استحقاقات تتصل بقضايا كثيرة، وتراكمات ناجمة عن اقتصاد ريعي سابق، وعن ظروف لم يعد لها وجود، ولذا فإن من المهم أن تكون أي خطوة تتقدم بها المملكة على صعيد التنمية البشرية مصحـــوبة بأرقام وبيانات وإحصاءات دقيقة مبنية على أحدث طرق ووسائل الإحصاء العلمي والتطبيقي، تصب في عملية التشكيل الجديد للاقتصاد الوطني الكلي. وأي إنجــــــــاز يتم تحقيــقه في مجال الإحصـــاء يدعم تلقائيا مسيرة التنمية. ستشهد السنوات المقبلة مجموعة كبيرة من المشاريع المشابهة في كل القطاعات، على أن تصب كلها في مصلحة إتمام "رؤية المملكة 2030" على أكمل وجه، بأعلى مستوى من الجودة والإنتاج، والأهم النتائج التي تزيد من سرعة تنفيذ "الرؤية" التاريخية للبلاد حيث سيتم التحول نحو التقنية الحديثة في مجالات مختلفة، منها "القضائي"، ويصحب ذلك استثمار ضخم في الموارد البشرية الوطنية.