تطرقت صحيفة "كوميرسانت" إلى قرار جنوب إفريقيا وبوروندي الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية؛ مشيرة إلى أن غامبيا تخطط للحاق بهما. جاء في مقال الصحيفة: تواجه المحكمة الجنائية الدولية أزمة ثقة. فبعد قرار جمهورية جنوب إفريقيا وبوروندي الانسحاب منها، تنوي سلطات غامبيا اللحاق بهما. إذ تتهم بلدان القارة الإفريقية المحكمة الدولية بالتحيز والنظر في الأحداث الإفريقية فقط، في الوقت الذي تبقى فيه "جرائم الحرب" التي ترتكبها البلدان الغربية خارج نطاق اهتمامها. وكان وزير إعلام غامبيا شريف بوجانغ قد أعلن عبر القناة التلفزيونية الرسمية عن نية بلاده الانسحاب من هذه المحكمة. وعزا الوزير ذلك إلى أن المحكمة تحقق فقط بالأحداث الإفريقية، وتتجاهل جرائم الحرب التي ترتكب في القارات الأخرى، وقال: "هناك عدد من البلدان الغربية (ما لا يقل عن 30) منذ تشكيل هذه المحكمة ارتكبت جرائم حرب بشعة ضد دول ذات سيادة ومواطنيها. ولكن لم تمثل أي من هذه الدول الغربية أمام القضاء بسبب تلك الجرائم ولم يعاقب أي من المجرمين فيها". وقد اقترح الوزير تغيير اسم المحكمة استنادا إلى ذلك من "المحكمة الجنائية الدولية" (International Criminal Court) إلى "محكمة البيض الدولية" (International Caucasian Court). وجاءت هذه التصريحات في أوج الحملة الانتخابية المقررة في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، حيث سيترشح الرئيس الحالي يحيى جمعة لمنصب الرئاسية للمرة الخامسة منذ عام 1994 عندما تسلم السلطة بعد انقلاب. وكان يحيى جمعة قد أعلن في وقت سابق عن انسحاب بلاده من رابطة دول الكومنويلث البريطاني والتخلي عن استخدام اللغة الإنجليزية وإعلان غامبيا دولة إسلامية. Reuters Finbarr OReilly رئيس غامبيا يحيى جمعة ويذكر أنه خلال عامي 2014-2015 لجأ أكثر من 25 ألف مواطن غامبي إلى بلدان الاتحاد الأوروبي. ونتيجة لغرق عدد من مواطني غامبيا في البحر الأبيض المتوسط خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا، طلب الرئيس جمعة من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في القضية، وطلب توجيه اتهام إلى الاتحاد الأوروبي بغرقهم، ولكنه لم يحصل على أي جواب. وتجدر الإشارة إلى أن جمهورية جنوب إفريقيا وبوروندي قد أعلنتا سابقا عن انسحابهما من المحكمة. وتناقَش هذه المسألة حاليا في كينيا وناميبيا. وبحسب وزير العدل في جنوب إفريقيا مايكل ماسوت، فإن أحد أسباب الانسحاب هو التعارض بين متطلبات المحكمة والقوانين الوطنية والدولية. والمثال على ذلك عندما طلبت المحكمة في السنة الماضية من جنوب إفريقيا تسليم الرئيس السوداني عمر البشير المتهم بجرائم حرب أثناء زيارته جنوب إفريقيا لحضور قمة منظمة الوحدة الإفريقية. وأضاف أن "الانسحاب من نظام روما الأساس (اتفاقية تشكيل المحكمة الجنائية الدولية) يلغي العوائق القانونية كافة التي تمنع جنوب إفريقيا من تنفيذ مواد الحصانة الدبلوماسية المثبتة في القوانين الدولية والوطنية". وكان رئيس أوغندا يوويري موسيفيني قد وصف المحكمة الجنائية الدولية خلال حضوره مراسم تنصيب الرئيس السوداني بـ "حفنة أشخاص لا فائدة منهم ولا حاجة إلى أخذ ما يقولونه على محمل الجد". أما رئيس زيمبابوي روبرت موغابي، فقد اقترح تشكيل محكمة جنايات خاصة بإفريقيا "لمحاكمة زعماء الغرب عن الجرائم التي اقترفوها ضد شعوب إفريقيا خلال فترة الاستعمار". Reuters Eduardo Munoz رئيس أوغندا يوويري موسيفيني هذا، وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية بدأت عملها عام 2002 استنادا إلى نظام روما الأساس، الذي أقر عام 1998. وتضم المحكمة حاليا 124 عضوا ومن مهماتها التحقيق في جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.