اتهمت الولايات المتحدة، امس الجمعة، الحكومة السورية باستخدام التجويع سلاحا في الحرب، وهو ما يعتبر جريمة حرب بموجب اتفاقيات جنيف. ورفض مسؤول أميركي كبير ما أكده الكرملين حول توقف القصف على حلب، وقال إن الحكومة السورية رفضت مطالب الأمم المتحدة بإرسال مساعدات إنسانية إلى حلب، مستخدما التجويع سلاحا في الحرب، وفقا لوكالة فرانس برس. ومنذ أشهر يعيش ربع سكان مدينة حلب في شمال غرب سوريا، والتي تضم مليون نسمة، تحت حصار وقصف مستمر من جانب النظام السوري وبدعم من روسيا. وتدرس واشنطن فرض عقوبات إضافية على نظام الرئيس بشار الأسد وإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. ويأمل المسؤولون في أن يدفع تهميش روسيا على الساحة الدولية، إلى الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في الملف السوري. ورفضت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، في تصويت مفاجئ ترشح روسيا إلى مجلس حقوق الإنسان، خصوصا أن موسكو تتعرض لانتقادات لحملتها العسكرية في سوريا من جانب منظمات إنسانية عدة. وقال مسؤول كبير آخر في الإدارة الاميركية: نحن نتخذ خطوات، بما في ذلك من خلال ممارسة الضغط () ننظر في كل الوسائل المتاحة التي قد تجعلهم يشعرون بثقل الانتقادات على الصعيد الدولي. وأضاف: لكن لدينا بعض المؤشرات حول أن الروس تحديدا لا يريدون أن يتم اعتبارهم كمرتكبي جرائم حرب. والجمعة، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لا يرى من المناسب حاليا استئناف الضربات الجوية في حلب. لكن المسؤول الأميركي قال إن هجمات النظام السوري وداعميه على حلب مستمرة رغم التصريحات الروسية، مشددا على أننا نواصل مراقبة تصرفات روسيا وليس أقوالها.