أوضح الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" أحمد نجم بأن قطاع الهندسة الخليجي بحاجة لمزيد من المختصين في مجال التحكيم التجاري، مضيفاً بأن القطاع يحتاج لمختصين في مختلف أفرعه والتي تشمل أكثر من 100 تخصص بالإضافة إلى التخصص الرئيسي وهو هندسة البناء والإنشاءات وتشمل هذه التخصصات الهندسة الصناعية، الهندسة المدنية، الهندسة الكهربائية، وهندسة الطيران وغيرها. وقال نجم بأن التحكيم الهندسي يكتسب أهميته لما لقطاع البناء والتشييد من دور محوري في النهضة العمرانية بدول مجلس التعاون الخليجي التي تشهد نموا مضطرداً خلال الأعوام الأخيرة، مبيناً بأن مناقصات الدول الخليجي تدرج شرط التحكيم في عقودها وهو ما يعني اختصاص التحكيم في النزاعات الإنشائية. وتابع "وجود هذه النزاعات يستوجب وجود مختصين في قطاع الهندسة وفي نفس الوقت مؤهلين في مجال فض النزاعات عبر التحكيم، وهو ما يخلق الحاجة لتأهيل المهندسين ليأخذوا على عاتقهم تحمل عبء النظر في النزاعات والفصل فيها". وبين نجم بأن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون ألتفت إلى هذا النقص الذي يعاني منه هذا القطاع لذا كان له دور مع الجمعيات المهنية ومنذ تأسيسه للتوعية بأهمية التحكيم ونشر ثقافته، مشيراً لوجود مبادرات من "دار القرار" للإرتقاء بالمهندس الخليجي تحكيمياً عبر التنسيق مع جمعيات وهيئات المهندسين بدول مجلس التعاون. وأردف "وقع المركز مذكرة تعاون مع جمعية المهندسين العمانية كما يستعد لتوقيع مذكرة تعاون أخرى مع جمعية المهندسين البحرينية، فيما تم تنظيم برنامج إحترافي في التحكيم الهندسي مع الهيئة السعودية للمهندسين بالرياض ونتوجه لتنظيم برنامج مماثل مع جمعية المهندسين الأماراتية". وذكر نجم بأن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون ورغم أن أختصاصه الأساس هو فض النزاعات التي يدرج بها شرط التحكيم وفق آلية المركز؛ إلا أنه أخذ على عاتقه طرح برنامج لتأهيل وإعداد المحكمين كما وأنه من ضمن مبادراته لتأهيل المهندسين في المجال التحكيمي فإنه طرح برنامج الشهادة الإحترافية في التحكيم الهندسي والذي يهدف إلى تخريج جيل من المحكمين يكونوا مختصين بالنزاعات ذات الطابع الهندسي خصوصا في مجال البناء والتشييد ومشاكل التطوير العقاري بإعتبارها من أكثر النزاعات وروداً على مراكز التحكيم. وأشار الأمين العام لـ"دار القرار" إن إدراج شرط التحكيم المؤسسي في العقود الهندسية أكثر ضماناً وأماناً لحقوق كلا الأطراف لما يتمتع به هذا التحكيم من مميزات؛ فقواعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" (النظام واللائحة) لا تعد من أوضاع التحكيم القانونية للدول الأعضاء في المجلس بل من أوضاع التحكيم الإقليمية، فلا ترتبط هذه القواعد بالنظام القانوني الداخلي لأي من دول المجلس الست فهي مستمدة من أصل سيادي متعدد الأطراف يعلو على القوانين النافذة في دول المجلس فلا يوضع معها في درجة واحدة". وأستطرد "أن أهم ما يميز أحكام "دار القرار" عدم خضوعها أو أي من إجراءاته للرقابة لا بطريق الطعن ولا بطريق رفع الدعوى المبتدئة بطلب بطلانه بمعرفة أية جهة قضائية في أي دولة من دول مجلس التعاون، بالنظر إلى أن الحكم الصادر عن المركز منبت الصلة بأي نظام قانوني وطني لأية دولة من دول المجلس أو غيرها. وأن المادة (2/36) من لائحة إجراءات التحكيم لدى المركز تضع تنظيماً خاصاً لطلب إبطال حكم التحكيم الصادر عن المركز بأن يتم ذلك فقط لدى طلب تنفيذه أمام الجهة القضائية المطلوب اليها إصدار الأمر بتنفيذه استناداً للأسباب التي حددتها حصراً دون غيرها، فإذا ما تحققت تلك الجهة القضائية من صحة طلب الإبطال تعين عليها القضاء بعدم تنفيذه، فأحكام المركز ملزمة ونهائية وغير قابلة للطعن بالطريق العادي والغير عادي ولا بدعوى بطلان أصلية". كما أعرب نجم عن ترحيب المركز بكل من من شأنه خدمة المهندس البحريني كونه جزأ لا يتجزأ من المواطن الخليجي الذي أنشأ المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي العديد من الأجهزة لخدمتها ومن ضمنها مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.