البرلمان اللبناني ينتخب الاثنين الزعيم المسيحي ميشال عون رئيسا للجمهورية ما سينهي عامين ونصف من شغور في المنصب انعكس شللا في المؤسسات كافة. العرب [نُشرفي2016/10/29] بلد يقوم على التحاصص الطائفي بيروت ـ تتزايد التوقعات حول عقد مجلس النواب اللبناني جلسته السادسة والاربعين بعد غد الاثنين لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، من بين ثلاثة مرشحين للمنصب، بعد فترة شغور رئاسي استغرقت عامين ونصف العام تقريباً. وكانت ولاية الرئيس السابق للجمهورية اللبنانية ميشال سليمان قد انتهت في 25 مايو من العام 2014، ومنذ ذلك الوقت يعيش لبنان دون رئيس للجمهورية، ربما للمرة الأولى في تاريخه. وعقد مجلس النواب 45 جلسة نيابية لانتخاب رئيس، تحقق النصاب في أولى تلك الجلسات التي عقدت في 23 ابريل عام 2014، بحضور 124 نائبا من أصل 128 نائبا، ولكن لم يحصل أي مرشح على الغالبية المطلوبة ليصبح رئيساً . ومنذ ذلك التاريخ، ظل قصر بعبدا الرئاسي خاليا، حيث لم يتحقق النصاب اللازم لإجراء عملية انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية بسبب تغيب معظم نواب فريق (8 آذار) عن جلسات الانتخاب، إضافة الى المرشحين لرئاسة الجمهورية النائبين ميشال عون وسليمان فرنجية. ونال زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، في الجلسة الأولى لانتخاب الرئيس، 48 صوتا. أبرزها أصوات نواب كتلة المستقبل التي يتزعمها رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري ، لكن تلك الأصوات لم تكن كافية للفوز بالرئاسة الأولى . فيما نال النائب هنري حلو في الجلسة ذاتها 16 صوتا، بدعم من كتلة النائب وليد جنبلاط النيابية، واقترع نواب قوى (8 آذار) بأوراق بيضاء . وقال النائب الدكتور نبيل نقولا عضو "تكتل التغيير والإصلاح" النيابي الذي يرأسه النائب ميشال عون أن "الانتخابات الرئاسية التي من المقرر إجراؤها يوم الإثنين المقبل تختلف عن سابقتها بعدم وجود تدخل خارجي فيها، ولأول مرة منذ انتخابات الرئيس سليمان فرنجية (عام 1970) تمّ لبننة الاستحقاق الرئاسي". وتوقع نقولا أن يتم انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية يوم الإثنين المقبل، في الجولة الأولى من التصويت أو الثانية. ورأى أن "رئيس الجمهورية هو الضامن للدستور ولوحدة لبنان ووحدة أراضيه " مضيفاً "إن لدى الجنرال عون مشروع للحكم في لبنان". وأشار نقولا إلى أن "العهد الجديد سيحمل تغيرات وإصلاحاً فيما يتعلق بالشؤون الحياتية للمواطن كتأمين الحاجات الأساسية"(المياه والطرق والكهرباء..). وأضاف إن "النظام السياسي اللبناني يجب أن يتطور أيضاً بشكل يسمح لمختلف الفئات اللبنانية بأن تتمثل في الدولة اللبنانية، وهذا يأتي من خلال قانون انتخاب تيابي عصري وعادل يشارك فيه الجميع ، ومن المعروف أن مثل هذا القانون هو القائم على أساس نسبي". ومن المقرر أن يتم انتخاب الرئيس العتيد يوم الاثنين المقبل خلال دورتين، إذا لم ينجح في الدورة الأولى حسبما أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري . وينتخب رئيس الجمهورية اللبنانية بغالبية الثلثين (86) من اعضاء مجلس النواب في الدورة الأولى .وإذا لم يحصل المرشّح على أصوات تلثي عدد النواب المطلوب للفوز، تجري عملية اقتراع جديدة ويكتفي بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة من الأصوات(65 صوتا). ومنذ حوالي سنة بادر النائب سعد الحريري زعيم "تيار المستقبل " أكبر كتلة نيابية في البرلمان اللبناني ، الى دعم ترشيح النائب سليمان فرنجية رئيس "تيار المردة " لرئاسة الجمهورية اللبنانية وهو من فريق "8 آذار" . بعدها أعلن سمير جعجع، رئيس حزب "القوات اللبنانية"، وحليف الحريري، وخصم "حزب الله" ترشيح رئيس " تكتّل التغيير والإصلاح" النائب العماد ميشال عون، لرئاسة الجمهورية اللبنانية في 18 يناير من العام الحالي، بعد توقيع وثيقة تفاهم بين "التيار الوطني الحرّ "، و"القوات اللبنانية"، وبذلك حظي عون بدعم مسيحي واسع، لكن الملف الرئاسي لم يتحرك. مهمة تشكيل الحكومة شاقة وطويلة وأعلن النائب الحريري، منذ حوالي شهر، أنه سيجرى مشاورات لتحريك الملف الرئاسي، انتهت بقيامه بترشيح النائب العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية بعد تفاهم معه، رغم معارضة عدد من أعضاء كتلته النيابية وأبرزهم رئيس الكتلة، رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة، ما رفع حظوظ عون في الرئاسة. ومساء الجمعة أعلن النائب وليد جنبلاط دعم ترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية. وقال النائب قاسم عبد العزيز، عضو كتلة "تيار المستقبل"النيابية، لوكالة الأنباء الألمانية "تكمن أهمية الإنتخابات الرئاسية في أنها تأتي بعد شغور دام حوالي سنتين ونصف السنة، وشلل المؤسسات الدستورية خلال هذه الفترة، ومع انتخاب الرئيس سوف تعود الحياة الى المؤسسات في البلاد، وهذا ما يريده الناس ". وأكّد قاسم أن "العماد ميشال عون سوف يكون رئيس جمهورية لبنان بعد يومين، خاصة بعد دعمه من قبل رئيس "تيار المستقبل"سعد الحريري". وعن نواب كتلة "تيار المستقبل " المعارضين لقرار الحريري الخاص بانتخاب عون، أعلن قاسم أن "عدد النواب المعارضين لا يتعدى الخمسة نواب" ، متوقعاً أن ينخفض العدد حتى موعد اجراء الإنتخابات الرئاسية . ورأى قاسم أن "مجيء العماد عون الى سدّة الرئاسة ، سوف يحسّن الوضع الإقتصادي، ويسمح بعودة الإستثمارات الى لبنان، وعودة الإخوان العرب إليه، وهذا ما نأمل أن يحصل". وتضم قائمة المرشحين لرئاسة الجمهورية اللبنانية حتى الآن ثلاثة شخصيات هم: رئيس تكتّل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشال عون، المرشح من قبل فريق " 8 آذار"، وسمير جعجع،وسعد الحريري . والمرشح الثاني هو رئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجية، والمرشح الثالث هو هنري حلو المرشح من قبل النائب وليد جنبلاط وكتلته النيابية. ويرجح أن يفوز عون بمنصب الرئاسة، ليصبح الرئيس الثالث عشر للجمهورية اللبنانية، بعد التفاهمات التي عقدها مع رؤساء كتل نيابية لها وزنها، بالرغم من رفض رئيس المجلس النيابي وكتلته النيابية انتخاب عون. ويترأس الجنرال ميشال عون حالياً كتلة "التغيير والإصلاح" في البرلمان اللبناني، المؤلّفة من 23 نائبا. لا ويعد عون من السياسيين البارزين على الساحة اللبنانية، وكان قد عاد في عام 2005 من منفاه في باريس، حيث قضى 15 عاما، بعد لجوئه اليها خلال الحرب الأهلية اللبنانية. وفى عام 1990 حين كان قائداً للجيش ورئيس حكومة عسكرية شرعية، وتم إقصاؤه من قصر بعبدا الرئاسي في 13 أكتوبر عام 1990 بعملية لبنانية-سورية مشتركة، بعد رفضه اتفاق الطائف ،فاضطر للجوء للسفارة الفرنسية وتوجه بعدها إلى منفاه في باريس. وفي 6 فبراير 2006، وُقّع عون وثيقة تفاهم ثنائية مع السيد حسن نصر الله أمين عامّ حزب الله، ومنذ ذلك الوقت تشكل تحالف سياسي بين "التيار الوطني الحر" و"حزب الله". ووقف عون فى خندق المعارضة منذ عودته عام 2005 بالرغم من مشاركته في عدد من الحكومات . ومنذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، أعلن "حزب الله" دعمه ترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية اللبنانية، واستمر "حزب الله" في دعمه الى أن صارت حظوظ عون في الوصول الى القصر الجمهوري كبيرة جداً بعد تمكنه من انتزاع تأييد ترشيحه لمنصب الرئاسة من خصميه السياسيين السابقين سمير جعجع، وسعد الحريري. وبعد انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية يسدل الستار على واحد من أكثر الفصول اثارة للجدل فى كتاب التاريخ اللبناني الحديث، وتبدأ البلاد صفحة جديدة، يأمل الكثيرون، فى الداخل والخارج، ان يتحقق خلالها للبنان الاستقرار السياسى، والازدهار الاقتصادي، والأمن الاجتماعي.