أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن مشروع تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية يضمن الوصول إلى مواقع تواجد غير القادرين من المستحقين، وذلك في خطوة ترمي إلى خدمة ومراعاة ظروف المستفيدين، ومساعدتهم على إتمام عملية التحديث، وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة. ويهدف مشروع تحديث البيانات، الذي سيتم إلكترونياً في الأول من صفر المقبل، عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للتحديث www.eservices.mlsd.gov.sa، إلى رفع مستوى جودة الخدمة المقدمة، وتطوير آليات الدعم للمستفيدين، وتسهيل إجراءات تحويل المخصص المالي في الحساب البنكي الشخصي للمستفيد؛ وذلك في خطوة ترمي للحد من مشاكل البطاقات الحالية، إضافة إلى تسهيل إجراءات التواصل بين الوزارة وعملائها، من خلال قنوات جديدة وتقنيات متطورة وميسرة، وضمان وصول دعم الوزارة لأكبر عدد ممن هم بحاجة للدعم. وقالت الوزارة في بيانها الصادر اليوم إن مشروع تحديث البيانات يأتي ضمن مشروع وطني تعكف الوزارة على تنفيذه؛ انطلاقاً من حرصها على تقديم أفضل الخدمات لعملائها من مستفيدي الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي. وجاءت دعوة الوزارة لتحديث البيانات، استناداً إلى المرسوم الملكي بشأن نظام الضمان الاجتماعي، وما تضمنته المادة السادسة عشرة: أنه يجب على المستفيد أو وكيله أن يبلغ المكتب المختص بكل تغيير يطرأ على الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية أو الصحية للمستفيد أو أسرته، ووفقاً للقرار الوزاري القاضي بتطبيق ضوابط صرف الإعانات المالية للأشخاص ذوي الإعاقة . وستقوم الوزارة وفقاً لآلية برنامج التحديث، من خلال البوابة الإلكترونية بالبدء في تحديث بيانات المستفيدين وفق طريقة تتميز بالدقة، تراعي فيها ظروف المستفيدين، وتساعدهم على إتمام عملية التحديث، وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة. وفي هذا السياق، تؤكد الوزارة التزامها بتأدية مهامها ومسؤولياتها تجاه المستفيدين داخل الوزارة أو خارجها، وتطبيق الأنظمة على الجميع، وأهمية مراجعة جميع الضوابط، وتقديم الخدمات المتطورة لجميع المستفيدين، وتحديث جميع البيانات النظامية لحفظ حقوقها، وتطوير أعمالها.