نفذت وزارة التربية نقلاً إجبارياً للطالبات اللاتي قامت والدتهن بضرب مديرة مدرسة أمية المتوسطة بنات، وألحقت بها إصابات وكسوراً الخميس الماضي. تفاعلا مع قضية قيام ولية أمر إحدى الطالبات في مدرسة تابعة لمنطقة الأحمدي التعليمية بالاعتداء على مديرة المدرسة وإحدى المعلمات، ما أسفر عن دخول المديرة إلى المستشفى لتلقي العلاج، نتيجة الإصابات التي لحقت بها، تتجه وزارة التربية إلى تطبيق اللوائح والقوانين بحق ولية الأمر والطالبة وشقيقاتها بنقلهن إلى مدرسة أخرى، عقوبة لهن على تصرف والدتهن. وقال مدير الشؤون التعليمية بالأحمدي، عادل الراشد، إنه بتعليمات من وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى، ووكيل الوزارة د. هيثم الأثري، قمنا مع وكيل الوزارة بالإنابة فهد الغيص بزيارة مديرة مدرسة أمية المتوسطة بنات، التي تعرضت للإصابات من جراء تعدي ولية أمر إحدى الطالبات عليها يوم الخميس الماضي، حيث تمت زيارتها في المستشفى للاطمئنان على حالتها، وأبلغنا الأطباء بأنه سيتم نقلها إلى مستشفى الرازي لاستكمال العلاج، لاسيما أنها أصيبت بكسر في الفقرة الثالثة من العمود الفقري وتحتاج إلى علاج تخصصي في مستشفى العظام. وذكر أن «التربية» ستعمد إلى تطبيق اللوائح والقوانين على ولية الأمر وبناتها، حيث سيتم نقل الطالبات الثلاث إلى مدرسة أخرى إجباريا، مشيرا إلى أن الموضوع كان عبارة عن حادثة تشاجر بين الطالبات الثلاث من جهة وطالبات أخريات، وتطور بعد تدخل ولية الأمر، وقيامها بالاعتداء على الإدارة المدرسية، ورفضها الخروج من المدرسة إلا بعد استدعاء رجال الأمن. وذكر أن الوزارة لن تألو جهدا في الدفاع عن أهل الميدان وحماية حقوقهم، لافتا إلى أنه تم تسجيل قضية بحق ولية الأمر المعتدية، وستواصل الجهات المعنية في وزارة الداخلية التحقيقات بشأن الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. حقوق العاملين من جانبها، استنكرت جمعية المعلمين الحادثة، مشيرة إلى أنها تؤكد ضرورة إقرار قانون حماية المعلم. وأكد أمين سر الجمعية مطيع العجمي أن وفدا من عضوات الجمعية قام بزيارة إلى مديرة المدرسة بالمستشفى، موضحا أن الجمعية كانت وستظل دائما مع حقوق العاملين في الميدان التربوي. وقال العجمي، في تصريح صحافي أمس، إن إقرار قانون حماية المعلم أصبح مطلبا ضروريا، في ظل الأوضاع التي تشهدها المدارس بين الحين والآخر، لافتا إلى أن الجمعية قدمت القانون منذ سنوات طويلة، وتعاقب عليه مجالس أمة، إلا أنه مع الأسف لم يقر، ولا نعلم لماذا. وأضاف أن المعلم بحاجة إلى أن يشعر بالأمان في المؤسسات التربوية، وألا يتم هضم حقوقه والتعدي عليه بالقول أو بالفعل، لافتا إلى أن الوضع الذي يعيشه المعلم والميدان التربوي غير مناسب لأداء رسالته. وأشار إلى أن وزارة التربية مطالبة بتطبيق القانون واللوائح على كل من يعتدي أو يهين المعلمين والمعلمات في المدارس، مبينا أن متابعة حالة المديرة المعتدى عليها من أبسط الأمور التي يجب على المسؤولين القيام بها، فضلا عن تفعيل القوانين واللوائح بحقها، والتوجه إلى الجهات القانونية لإنصافها.