اختتم رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الخامس عشر، الذي عقد في الرياض، من 26 الى 27 أكتوبر الجاري، بإصدار عدة توصيات معنية بالشأن الرقابي. وقال الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية في ديوان المحاسبة عصام المطيري إن الديوان تقدم بعدة مقترحات رقابية لاقت تأييد دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما المقترح الخاص بتنفيذ مهمة رقابة مشتركة، ومقترح تطوير أساليب التعاون والعمل المشترك بين الدواوين، إضافة إلى مقترح إبراز وتطوير الجانب الإعلامي للدواوين. وأضاف المطيري أنه تمت التوصية على أن توافي الدول الأعضاء الأمانة العامة بمقترحاتها بشأن مواضيع مهام الرقابة المقترح تنفيذها بشكل مشترك أو متزامن، وأن تعد الأمانة قائمة بالموضوعات المقترحة من الدول الأعضاء لعرضها على لجنة الوكلاء، موضحا أنه تم اعتماد الصيغة النهائية لدليل إعداد وكتابة التقارير الرقابية وإدراجه في سلسلة الأدلة المشتركة للدواوين. وأشار إلى اطلاع رؤساء الدواوين على مذكرة الأمانة العامة، وما ورد في محضر اجتماع الوكلاء بشأن النشاطات والمجالات التي يمكن للدواوين المساهمة بها في برامج العمل التطوعي، حيث تمت التوصية بترسيخ ثقافة العمل التطوعي ومفاهيمه وممارساته بشأن النشاطات والمجالات التي يمكن للدواوين المساهمة بها في برامج العمل التطوعي بحسب رؤية كل جهاز. وحول خطة التدريب لعام 2017، ذكر أن الاجتماع أوصى بالتأكيد على الاستمرار في تأهيل المختصين من منتسبي الأجهزة بدول مجلس التعاون الخليجي كمدربين وفقا للمبادئ والمعايير المعتمدة دوليا، لافتا إلى الترحيب بدعوة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بالبحرين حسن الجلاهمة لعقد اجتماعهم السادس عشر في البحرين خلال 2017. ... وينظم ندوة عن «التطورات المالية» غداً يقيم ديوان المحاسبة، في مقره غدا، ندوة بعنوان «أحدث التطورات المالية العالمية وأثرها الاقتصادي»، بالتعاون مع مؤسسة Candriam Investors Group، بحضور عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة بهذا الشأن. وقالت مراقبة التدريب في الديوان عزيزة الرشود إنه من المقرر أن يحاضر في الندوة كبير الاقتصاديين في المؤسسة انتون بريندر، والخبيرة الاقتصادية فلورنس بيساني، لمناقشة آخر التطورات المالية العالمية، مع لمحة عامة عن السياسات الاقتصادية والخطوات التي تم اتخاذها من البنوك المركزية. وأضافت الرشود ان الندوة ستتناول أهم العوامل التي أثرت ومازالت في أداء الأسواق العالمية، ومنها كيفية تعامل السلطات الصينية مع تراجع معدل النمو الاقتصادي الصيني، والمخاوف المتعلقة بالركود في الولايات المتحدة، والسياسات النقدية للمجلس الفدرالي، كما ستتطرق إلى حالة التقلبات والتراجع في أسواق النفط العالمية، والحالة الاقتصادية حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأشارت إلى أن عددا من الجهات الحكومية ستشارك في الندوة، وهي هيئة تشجيع الاستثمار، وبنك الكويت المركزي، وهيئة أسواق المال، إضافة الى معهد الكويت للأبحاث العلمية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.