بحث مسؤولو برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة في اجتماع مع قيادات الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وضع آلية صرف رواتب لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من موظفي القطاع الخاص المتفرغين لإدارة المشروعات. وتباحث الجانبان في القرار الخاص بمنح الموظف في القطاع الحكومي، بناء على طلبه وبعد موافقة الصندوق الوطني، اجازة خاصة بمرتب لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات كحد أقصى بغرض التفرغ لإدارة احد المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقال الأمين العام للبرنامج فوزي المجدلي انه ليس لدى «إعادة الهيكلة» ما يمنع من صرف الراتب الشهري لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يعادل ما يحصل عليه نظراؤهم في المؤهل والخبرة ممن يعملون في الوظائف الحكومية المختلفة، وفقاً للقواعد الموثقة في هذا الشأن، على أن يقوم الصندوق بمخاطبة الجهات المعنية لنقل هذا الاختصاص من الصندوق إلى البرنامج، الذي يمتلك الخبرة الكافية لآلية ونظم الصرف.