رفعت شركة بورصة الكويت تقريراً مفصلاً إلى هيئة أسواق المال في شأن بعض الأدوات الاستثمارية التي يُنتظر أن تغير شكل الاستثمار في الأسهم المُدرجة، تتقدمها قواعد «صانع السوق» التي أعدتها بعد التشاور مع مجموعات وشركات استثمار كُبرى. وقدمت البورصة لـ «هيئة الأسواق» الإطار التنظيمي الكامل لصانع السوق وشروط الحصول على ترخيصه وعمله مدعوماً بآراء شركات قيادية على غرار «الكويتية للاستثمار» و«كامكو» وغيرهما من الشركات ذات الحضور سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي. وكانت البورصة طرحت مسودة القواعد لإبداء الرأي والتشاور خلال الفترة الماضية، وذلك قبل أن تعقد ورشة عمل لبحث آراء وملاحظات الشركات الاستثمارية، والتي اتفقت مع الجهات المسؤولة في بورصة الكويت على تصور رُفع أخيراً الى «الهيئة» بحسب ما أفادت مصادر رقابية. ومع اعتماد مجلس مفوضي هيئة الاسواق للقواعد عقب استعراضها، سيُتاح المجال للشركات للتقدم بطلب الرخصة وفقاً لمعايير وشروط فنية من الصعوبة التساهل فيها. وقالت المصادر الرقابية لـ «الراي» إن «مهمة (صانع السوق) ستوكل إلى كيانات جديدة برأسمال منفصل، وليس لشركات قائمة تقدم أنشطة مالية واستشارية وإدارية متنوعة»، لافتة الى ان ثلث شركات السوق قابلة لنشاط صانع السوق عليها، إلا أن ثلثي الشركات ستتطلب آليات خاصة لعمل الكيان المرخص له عليها. البقاء للأفضل وأفادت المصادر أن غياب مُعدل الدوران والسيولة عن السواد الأعظم من الشركات المُدرجة سيجعل مسؤوليها يتجهون للتعاقد مع كيانات مرخص لها لعمل صناعة سوق على أسهمها تتوافق مع الأطر القانونية، منوهة بأن إقراض واقتراض الأسهم ستكون ضمن الآليات التي ستساعد على إنجاح دور صانع السوق مستقبلاً. وأوضحت أن الشركات الخاملة ستكون أمام تحد صريح، وهو البقاء في السوق في ظل قواعد تستدعي العمل بها، منها توفير سيولة مُحددة على أسهمها، سواءً من خلال طرح أو توظيف «صانع سوق» على أسهمها، مبينة ان إعادة توزيع الشركات على 3 أسواق رئيسية ستكون أولى الخطوات التي من شأنها غربلة البورصة والأسهم المُدرجة. ومن المتوقع ان يكون هناك مجال لتشغيل «صانع السوق» على سهم بعينه أو مجموعة من الأسهم، فيما سيحق للملاك أو إدارات الشركات التعاقد مع جهة مرخص لها للعمل كصانع سوق على أسهمها الخاملة، إذ يوجد في البورصة شركات تشغيلية ذات سمعة طيبة، إلا أن معدل دورانها منخفض للغاية، وبالتالي ستكون بحاجة للتعاقد مع كيانات تنطبق عليها الشروط. خصومات ويحق لـ «صانع السوق» بحسب القواعد الحصول على خصومات على معدلات التداول، وهي المرة الأولى التي يُسمح فيها بحسومات رسمية بعيداً عن الآلية المشكوك فيها، والتي كان يتبعها بعض الوسطاء في السابق لجذب العملاء. وتتراوح نسب الخصم بحسب المسودة والقواعد المقترحة بين 30 و60 و90 في المئة، فيما تبلغ نسبة التداول من إجمالي قيمة التداولات الشهرية بحسب القواعد المقترحة، ووفقاً للخصومات آنفة الذكر على التوالي (10 إلى 15 في المئة، و15 إلى 30 في المئة، و30 في المئة لنسبة الخصم الأكبر). وتختلف تلك الإجراءات بين السهم المُدرج في السوق الأول بالترتيب أيضاً (7 نقاط أساس و4 نقاط أساس، ونقطة أساس واحدة)، وبين ما هو مُدرج مثلاً في السوق الرئيسي (10.5 نقطة أساس، و6 نقاط أساس، و1.5 نقطة)، فيما تظل نسبة السيولة المتداولة على الأسهم المرخص لصانع السوق عليه مرجعاً. ولم تستبعد مصادر أن يعقب تدشين «صانع السوق» إعادة نظر شاملة لقواعد الإدراج، بحيث تتوافق مع خطط التطوير التي تعكف عليها شركة البورصة والجهات الاستشارية المتعاونة. وأشارت إلى أن فكرة إلزام الشركات بتوفير سيولة للبقاء أو الإدراج الجديد بات السوق بحاجة لها لعمل توازن في معدل دوران الاسهم وإفساح المجال للدخول وتكوين مراكز أو التخارج منها. ولدى الجهات التنظيمية قناعة بضرورة تحويل ما يقارب 100 شركة بحسب التقديرات الأخيرة إلى السوق الثانوي أو حسب ترتيب الأسواق هو الثالث، وذلك بعد أن استقطب السوقان الأول والرئيسي لما بين 80 الى 100 شركة تقريباً (منها نحو 15 شركة للأول) من الشركات المُدرجة حالياً، ومن ثم اشتراط توفير معدل مُعين من السيولة للبقاء في كل سوق أو الإدراج فيه، وأيضاً ترقية أي شركة للسوق التالي حال انطبقت عليها الشروط، وذلك على غرار ما يحدث حالياً في مؤشر (كويت 15).