علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة أوصت بإلغاء ترخيص شركة مدينة الكويت الطبية المملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للتأمينات، لعدم مزاولتها لنشاطها لثلاث سنوات متتالية. وأشارت المصادر إلى أن «التأمينات» خاطبت الوزارة بأنها تفاجأت لدى مراجعتها الوزارة لتقديم البيانات المالية للشركة المنتهية في 31 ديسمبر الماضي بغرض عقد الجمعية العمومية العادية لها، بأن اللجنة الفنية المختصة بالوزارة قد أوصت بإلغاء ترخيص الشركة لعدم مزاولتها لنشاطها لمدة 3 سنوات متتالية، وهو الأمر الذي دفعت المؤسسة بعدم صحته. ووفقا للخطاب الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، أوردت «التأمينات» مجموعة من الاعتبارات التي توضح أن عدم مزاولة شركة مدينة الكويت الطبية الذي يأتي من أغراضها تأسيس وإدارة المدن الطبية المتكاملة يرجع لأسباب خارجة عن إرادتها، وليس بسبب عدم جديتها، حيث أفادت «التجارة» بالآتي: * طلب المؤسسة تخصيص أرض لإقامة مدينة طبية شاملة، وقد صدر قرار المجلس البلدي رقم (م ن/ ق 118/391/2010) بتاريخ 1 /11 /2010 بالموافقة على تخصيص الأرض المطلوبة بمساحة مليون متر مربع في منطقة الشدادية. * بناء على موافقة لجنة الاستثمار بالمؤسسة على تأسيس شركة للغرض المشار إليه، فقد تم عرض الموضوع على وزارة التجارة والصناعة التي أبدت موافقتها في 17 /8 /2011 على أغراض الشركة ونشاطها. * وعليه، فقد صدر في 18 /1 /2012 عقد تأسيس شركة مدينة الكويت الطبية (شركة مساهمة مقفلة) ونظامها الأساسي. * تم إخطار المؤسسة بعدم صلاحية الأرض المخصصة باعتبارها تقع ضمن حدود منطقة عسكرية، وهو الأمر الذي أكدته رئاسة الأركان العامة للجيش بكتابها المؤرخ 24 /10 /2012. * بتاريخ 14 /10 /2012 طلبت المؤسسة تخصيص أرض بديلة، وفي 15 /4 /2013 أصدر المجلس البلدي موافقته على تخصيص أرض للمشروع في منطقة أمغرة بمساحة (860000 م2)، وأخطرت بلدية الكويت المؤسسة بالموافقة على تسليمها الأرض في 28 /4 /2014، وقد قامت المؤسسة بالاستلام في 9 /4 /2014 مع اثبات وجود معوقات بمحضر الاستلام. وبما مؤداه انه لم يكن ممكناً البدء في أي إجراءات أو مزاولة أي نشاط يتعلق بأغراض الشركة قبل تسلم الأرض المخصصة لإقامة المشروع في التاريخ المشار إليه، والذي يرجع التأخير فيه إلى أسباب خارجة عن إرادة المؤسسة على النحو السابق بيانه. * قدمت الشركة ميزانيتها المدققة عن كل من السنة المالية (2013) و(2014)، وتم اعتمادها من الوزارة وعقدت جمعية عمومية في شأنهما، كما تقدمت اخيراً بميزانيتها المدققة عن السنة المالية (2015) وذلك لمتابعة سير الأعمال وآخر المستجدات، وخلال السنة المالية (2013) عقد مجلس إدارتها (6) اجتماعات، وخلال السنة المالية (2014) عقد المجلس (6) اجتماعات، وخلال السنة المالية (2015) عقد المجلس (6) اجتماعات، وخلال السنة المالية (2016) عقد المجلس (4) اجتماعات. ونظراً إلى أن من أغراض الشركة تأسيس وإدارة المدن الطبية المتكاملة فقد باشرت في سبيل القيام بأغراضها باتخاذ الإجراءات المتعلقة بأعمال التصميم والدراسات المالية للمشروع التي بدأت بطرح مسابقة لتصميم المخطط الهيكلي في 24 /8 /2015 ، وتوقيع عقد التصميم مع المكتب الفائز في 2 /11 /2015، والتعاقد مع المستشار المالي للمشروع في 12 /7 /2016، ليتم بعد ذلك مباشرة أعمال تصميم المباني وخدمات البنية التحتية وغيرها. ولفتت «التأمينات» إلى أن مزاولة الشركة نشاطها متحققة منذ تسلمها الأرض المخصصة لإقامة المشروع، حيث تباشر أعمال المتابعة والإشراف المتعلقة به، وقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة والمؤسسة وشركة وفرة العقارية لتحديد الإطار العام لإنجاز المشروع ودور كل طرف فيه. وبينت «التأمينات» انه تم الأخذ في الاعتبار أن المشروع المشار إليه تم الاتفاق أخيراً على إدراجه ضمن المشروعات التنموية للدولة باعتباره من المشروعات التنموية ذات الطبيعة الاستثمارية التي تحقق اهداف الدولة في رفع مستوى الرعاية الصحية وتطوير المنظومة الصحية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وخلق فرص عمل وتدريب وتعليم للمواطنين. وخلصت المؤسسة إلى الطلب من «التجارة» التوجيه نحو وقف أي إجراءات تتعلق بإلغاء ترخيص شركة مدينة الكويت الطبية، لانتفاء سببها.