مجلس للحوكمة الجنائية للقضاء على البلاغات المجهولة في شرطة المرقبات

  • 10/30/2016
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

دبي: نادية سلطان استحدث مركز شرطة المرقبات مؤخراً مجلساً يسمى مجلس الحوكمة الجنائية يتكون من مجموعة من ضباط المركز وعدد من إدارات الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي كإدارة الحد من الجريمة، والبحث الجنائي وغيرها، يقومون من خلال جلسات أسبوعية بدراسة وتحليل البلاغات المجهولة، ووضع الأفكار والتوصيات والأسلوب الأمثل للكشف عن مرتكبيها وحل ألغازها. قال العميد علي غانم مدير المركز في تصريحات لالخليج إن كل ضابط من الضباط يقوم من خلال استمارة محددة بكتابة رؤيته في ملف البلاغ المجهول وتوصياته بشأنه ومن ثم العرض على مدير المركز لوضع خطة محكمة للكشف عن تلك البلاغات ومرتكبيها. أكد أن هذا المجلس بدأ في أواخر 2015 كبرنامج أمني تحت مسمى برنامج الحوكمة الأمنية، تطور إلى مجلس ضم عدداً من الإدارات المعنية، لافتاً إلى أن هذا المجلس أعطى الضباط الجدد حافزاً ودعماً بعد نجاحهم في كشف غموض عدد من البلاغات، إضافة إلى تأهيلهم وإكسابهم الخبرات الشرطية، لافتاً أن المجلس ساهم في خفض نسبة البلاغات المجهولة بنسبة 25 % خلال الأشهر الماضية. الحزم الأمني وتحدث عن عدد من البرامج الأخرى المطبقة والتي كان لها دور كبير في خفض الجريمة في منطقة اختصاص المركز، ومنها برنامج الحزم الأمني لافتاً إلى أنه برنامج جنائي الهدف منه الحد من الجرائم، مشيراً إلى أن هذا البرنامج نجح في وقف جرائم سرقات لوحات المركبات التي كانت مرتفعة في منطقة اختصاص المركز خلال عام 2015، وهو عبارة عن فريق أمني متكامل يقوم بالتغطية الأمنية الكاملة لمناطق الاختصاص على مدار الساعة، ونجح فعلياً في إلقاء القبض على عدة أشخاص كانوا متخصصين في سرقة لوحات المركبات حيث ارتكبوا 12 جريمة، كما أن البرنامج يقوم بدور فعال في مكافحة بيت الخمور، وتمكن فريق البرنامج من ضبط 867 مشتبهاً به، وضبط 182 متهماً، و32 مخالفاً لقوانين الإقامة، واستعادة 4 لوحات أرقام لمركبات، وضبط 26 قضية متاجرة في الكحوليات، و3 قضايا سرقات شقق وذلك بالتعاون مع مباحث المركز، إضافة إلى ضبط المتهمين في 4 قضايا سرقات فلل. الثغرات الأمنية وكشف أنه بعد انتشار ظاهرة عرض السيارات للبيع في مناطق الاختصاص، ورصد عدد من السيارات المهجورة تم إعداد برنامج مروري امني تم خلاله توزيع مناطق اختصاص المركز إلى 12 قطاعاً، وكل قطاع مسؤول عنه ضابط يقوم بتمشيطه أسبوعياً ورصد الثغرات الأمنية فيه خاصة المركبات المهجورة أو تلك المعروضة للبيع، وتم فعلياً نقل فعلياً القضاء على تلك الظاهرة كلياً. وأشار إلى أن المركز قام خلال العام الحالي بتنفيذ 7 برامج توعية مرورية مختلفة، وتفعيل آليات ضبط المخالفين مرورياً وتحرير المخالفات موضحاً أنه تم خلال الشهور التسعة الماضية تسجيل 75 ألفاً، و113 مخالفة مرورية أغلبيتها عدم التزام بخط السير، وتم إعداد دراسة متكاملة على عدد من الشوارع كالخليج، والرشيد والتي شهدت عدداً من حوادث الدهس بلغت نحو 27 حادثاً توفي فيها 4 أشخاص، بينما إجمالي الوفيات 10 في منطقة الاختصاص بعضها كان في حوادث صدم. وذكر أن المركز حرر 5394 مخالفة لمشاة يعبرون من غير الأماكن المخصصة للعبور، وإجمالي الحوادث المرورية بلغت 238 حادثاً سجلت كقضايا، لافتاً إلى أن هناك حملات يومية لدوريات المركز على المشاة وتم تخصيص فرقة لرصد المشاة المخالفين موزعة في كافة مناطق الاختصاص. وذكر أن إجمالي بلاغات الشيكات المرتجعة الواردة للمركز خلال العام الجاري بلغ 11303 بلاغات مقابل 9634 بلاغاً عن ذات الفترة من العام الماضي، بينما بلاغات الامتناع عن الدفع بلغت 1198 بلاغاً مقابل 821 بلاغاً العام الماضي. وأضاف إن إجمالي ضبطيات الشيكات والامتناع عن الدفع بلغت 3195 خلال الشهور التسعة الماضية مقابل 3617 خلال ذات الفترة من العام الماضي لافتاً أن المركز قام بعمل تسويات في نحو 2986 بلاغ امتناع عن الدفع وتسويات في نحو 3682 شيكاً خلال الشهور التسعة الماضية من العام الجاري بلغت قيمتها نحو 495 مليوناً و946 ألفاً و136 درهماً مقابل تسويات 295 مليوناً و354 ألفاً و592 درهماً تسويات في 4239 شيكاً و3315 بلاغ امتناع عن الدفع خلال ذات الفترة من العام الماضي. إحصاءات ولفت إلى أن إجمالي البلاغات الواردة للمركز خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري بلغ 1818 بلاغاً مقابل 1746 بلاغاً العام الماضي، وبلغت نسبة البلاغات المجهولة 86 بلاغاً فقط، مقابل 89 العام الماضي، وإن البلاغات المقلقة منها لا تشكل نسبة 10 % من إجمالي البلاغات. وأفاد أن المركز قام بإنجاز 51 ألفاً و405 معاملات من خلال مركز خدمة العملاء بالمركز خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري. وأكد أن المركز يقوم حالياً بتأهيل ضباط الصف الثاني في كافة المجالات الشرطية وإكسابهم الخبرات المطلوبة من خلال العمل الميداني المكثف. قضية وقال إن من بين القضايا الواردة للمركز قضية تمت الاستعانة فيها بمركز علم الجريمة بالإدارة العامة للأدلة الجنائية، حيث قدم أحد الأشخاص من الجنسية الآسيوية بصحبة ابنته البالغة من العمر 10 سنوات لكي تشتكي والدتها المطلقة من والدها وتقيم معهم في ذات المنزل بأنها دائمة الاعتداء عليها، وبالفعل أثبت قسم علم الجريمة وقوع الاعتداء على الطفلة بعد أن تمت إحالتها إليه، إلا أن الأم رفضت الذهاب لتفسر سبب الاعتداء الدائم على طفلتها، فتم إحالة الأم إلى المحكمة بتهمة الاعتداء على طفلتها دون مبرر. وروى والد الطفلة أنهما كانا أمام المحكمة في إحدى القضايا المرفوعة بينهما، وكانت الطفلة بصحبة والدتها، فقامت باحتضان والدها، وأثناء عودة الأم بها إلى البيت في سيارة أجرة اعتدت على طفلتها بوحشية لأنها قبَّلت والدها، وفي المساء أعادت ضربها أمام والدها ولذلك قام الأب باصطحاب الطفلة لتقدم بلاغاً ضد أمها في المركز. وأكد أن المحكمة حكمت على الأم بغرامة 3 آلاف درهم مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، لافتاً إلى أن شعبة التواصل مع الضحية بالمركز يقوم بمتابعة الطفلة بشكل دائم والتأكد من عدم اعتداء الأم على طفلتها مجدداً. وأشار إلى أن شعبة التواصل مع الضحية تواصلت خلال الشهور التسعة الماضية من العام الجاري مع 13 ألفاً و416 شخصاً من ضحايا البلاغات الواردة للمركز سواء جنائياً أو مرورياً، كما أجرت الشعبة 38 ألفاً و220 مكالمة هاتفية مع ضحايا الجريمة بشكل عام. تعاضد وقضايا اليوم الواحد أشار العميد علي غانم إلى برنامج تعاضد المطبق في مركز شرطة المرقبات مع النيابة العامة ومحاكم دبي حيث يعرف ببرنامج قضية اليوم الواحد والذي فاز عامين متتاليين بجائزة سمو الشخ حمدان بن محمد للحكومة الذكية، ويختص البرنامج بالحكم في قضايا الشيكات التي تزيد على 5 آلاف درهم، وبعض القضايا البسيطة الأخرى خلال يوم واحد من تقديم البلاغ تيسيراً على المتورطين فيها حتى لا يفقدوا وظائفهم. ولفت أن فكرة البرنامج كانت من الفريق خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي في عام 2014، وتم تفعيلها مع بداية 2015 وتم إعداد قاعة للمحاكمة داخل المركز وبالفعل تم إنجاز عدد من القضايا خلال الفترة من الأول من سبتمبر عام 2015 وحتى 31 أغسطس من العام الجاري بلغت 7009 قضايا منها 6418 قضية إعطاء شيك بسوء نية، و560 قضية تعاطي مشروبات كحولية، و5 قضايا امتناع عن الدفع، و26 قضية تسول. وأكد أن هذا البرنامج ساهم في خفض أعداد الموقوفين بالمركز في القضايا البسيطة وإنجاز المعاملات بصورة أكبر، وتم من خلاله اختصار الإجراءات من 40 يوماً إلى يوم واحد فقط.

مشاركة :