تراجع رئيس حزب «الوطنية» إياد علاوي عن قراره السابق بعدم العودة إلى منصبه نائباً لرئيس الجمهورية، وأعلن أمس عن عودته لمزاولة العمل، فيما أعلنت كتلة «الأحرار» التابعة إلى التيار الصدري إكمال جمع تواقع النواب لإقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري. وقال علاوي خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد أمس إن «المحكمة الاتحادية أصدرت قبل ثلاثة أسابيع قراراً اعتبر بموجبه طلب إلغاء مواقع نواب رئيس الجمهورية غير قانوني وليس دستورياً بعد أن تقدم أحد إخواننا من نواب الرئيس بشكوى إلى المحكمة الاتحادية»، وأضاف أنه «على رغم انتصار المحكمة الاتحادية للدستور والقانون ونحن نرحب بذلك، إلا أن القرار جاء متأخراً». وتابع «لا بد أن أسجل هنا أن رئاسة البرلمان الموقر تتحمل المسؤولية كاملة بما حصل لأنها قدمت المقترحات حول الإصلاح المزعوم كحزمة واحدة بدلاً من مناقشتها»، مشيراً إلى أنها «سابقة خطيرة نسفت مهمات البرلمان الرقابية والتشريعية». وأشار علاوي إلى أنه أبدى لرئيس الجمهورية فؤاد معصوم تحفظاته على العودة لمزاولة منصب نائب الرئيس، قائلاً «عند التشاور مع قيادات حزب الوفاق وائتلاف الوطنية ونخبة من قادة جبهة الإصلاح من الذين نشترك معهم في الرؤى السياسية وكذلك مع لجنة التنسيق الوطنية الشعبية للاصلاح، كانت اراؤنا متطابقة فيما لو تحققت القضايا الجوهرية». وشدد على «ضرورة تطبيق المادة الدستورية التي تحدد دور رئاسة الجمهورية في السلطة التنفيذية وتحقيق المصالحة الوطنية»، لافتاً إلى أنه قرر «العودة الى مزاولة عملي كنائب لرئيس الجمهورية لتحقيق وحدة الصف». وكان حزب «الوفاق الوطني» أعلن قبل أيام رفض زعيمه العودة إلى منصب نائب رئيس الجمهورية رغم قرار المحكمة الاتحادية الذي ألغى قراراً بإقالته كونه قدم استقالته في ايار (مايو) 2015. إلى ذلك، أعلن النائب عن كتلة «الأحرار» وزير التخطيط السابق علي الشكري استكمال جمع تواقيع لإقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري، وقال عبر صفحته الرسمية على «فايسبوك» إنه «تم استكمال جمع تواقيع لإقالة رئيس مجلس النواب من قبلي». وأضاف أن «أبواق كبار اللصوص وكل من ستمس مصلحته بهذه الإقالة سيشن حرباً شعواء ضدي»، مشيراً إلى أن «هناك تهديدات وصلت لي لثنيي عن تقديم طلب الإقالة، لكن التصحيح فوق كل اعتبار، لا سيما بالنسبة لمفلس في قافلة مثلي لم تمتد يده لحرام مثلما امتلأت بطونهم». وتابع «لن استغرب أي حملة ستشن عليّ خلال الأيام القادمة لاستكمال جمع اقالة السيد رئيس مجلس النواب».