بقلم : علاء عبدالحي ملا قبل أكثر من عشرين عاماً ناقش علمائنا طريقة (البوفية المفتوح) التي تقدم عروضها المطاعم وخصوصاً في الفنادق؛ ومثل هذه القضية تتم الفتوى فيها كما تتم الفتوى في كل أمر مستحدث أو طريقة مستحدثة في البيع والتجارة؛ كانت الفتوى حينها أن بيع وشراء الطعام عن طريق البوفيه المفتوح جائز لأن الغرر فيه يسير جدا ؛ وهناك حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر؛ ولم يحدد كثيره وقليله ولذلك فإن للفوزان الحق في أن يفتي بعدم جوازها؛ أرى أن الفتاوي في هذا الباب مطلوبة فقد تصل بنا إلى خدمة أهداف اجتماعية وإقتصادية مثل (حماية المستهلك) مثلاً وهي أيضاً من تعاليم الدين وتدعمه الأنظمة العلمانية أيضاً. البوفية المفتوح هو طريقة من طرق بيع (الطعام) والسؤال عنه لدى أهل الفتوى أو السؤال عنه لدى جمعية حماية المستهلك أمر مباح؛ وقد يفتي لي شيخ بجوازه ويفتي لي أخر بحرمانيته؛ كما هو الحال في حماية المستهلك أو وزارة التجارة وهم أيضاً قد يكتشفون أن هناك مخالفة في نشاط المطعم حسب سجله التجاري وهي مخالفة للدين؛ أو البلدية التي قد تكتشف أن هناك مواد أولية منتهية الصلاحية تستخدم في إعداد الأطعمة وهي مخالفة أيضاً للدين!؛ خلاصة الأمر أن الفتوى الدينية جزء أساسي من منظومة الوطن ومصدر أساسي للتشريع. وكما كانت الإنتقادات لمجلس الشورى في قضية طير الحباري كان الإنتقاد للفوزان في قضية البوفية المفتوح؛ القضية الأولى بيئية بحتة؛ وديننا الحنيف أمرنا بالحفاظ على البيئة في مواضع عدة منها قول المصطفى في نهيه عن الإسراف في الماء بقوله (وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَار) ومواضع أخرى كثيرة؛ وإن افترضنا أننا في دولة علمانية فالأنظمة الغربية كلها تحارب من أجل حماية البيئة والمحافظة على النظام البيئي والذي يتضمن حماية الحيوانات من الانقراض أيضاً!. ستبقى الفتاوى الدينية حاضرة والخلاف فيها حاضراً وصحياً وسنستمر في حماية البيئة رافعين رؤوسنا بين الأمم بديننا العظيم ثم بحضارتنا الفتية ولا عزاء لمنظومة الجهل الهالكة. @AlaaMulla1