بعد أن قرر القضاء الفرنسي الإبقاء على المغني المغربي سعد لمجرد، الذي ألقي القبض عليه الأربعاء بتهمتي الاعتداء الجنسي والاعتداء الجسدي الإرادي، قيد الاعتقال قبل تحديد تاريخ لبدء محاكمته بموجب القانون الفرنسي، ثارت تساؤلات عديدة حول ما هي العقوبة التي يمكن أن تطال المغني؟ وما هو الموقف القانوني إذا ما رغبت الضحية في التنازل عن الدعوى أو التصالح وتسوية القضية؟ الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي الزائر بمعهد حقوق الإنسان في ستراسبورغ بفرنسا أجاب عن كل هذه التساؤلات، حيث بدأ بالتذكير بأن الاتهامات الموجهة لسعد لمجرد هي الاغتصاب والاعتداء الجسدي، وهذه عقوبتها في قانون العقوبات الفرنسي السجن 15 عاما، وقد تصل إلى السجن 20 عاما، إن أثبتت الفحوص الطبية التي تجري على الضحية الفرنسية إصابتها بخدوش أو جروح أو تشوهات أو إعاقة دائمة وفقا لنص المادة 222 من قانون العقوبات. وأضاف أن القانون الفرنسي يمنع تنازل الضحية أو التصالح في مثل هذا النوع من الجرائم. وأشار سلامة إلى أن تصريحات محامي لمجرد حول أن ما جرى بين موكله والضحية كان بـإرادتها الحرة وبرضاها دون إجبار منه مردود عليه بأن الفحوص الطبية هي التي تحدد صحة ذلك، فإذا أثبتت وجود إصابات بجسد الضحية أو تشوهات أو آثار عنف بها، فهذا ينفي ذهابها معه بإرادتها. وفي كلتا الحالتين لا يغير تصرف الفتاة من الأمر شيئا، ولن يغير من الموقف القانوني للمجرد.