الدوحة - الراية : أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة مبادرة توعوية حول آليات حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات وأكدت الوزارة أن إطلاق المبادرة يأتي في إطار الحرص على توعية مختلف الأطراف ذات العلاقة بأهمية حماية المنافسة ومنع التواطؤ في المناقصات وأهميتها بالنسبة للاقتصاد الوطني وتعزيز الفهم بدور المنافسة في تحفيز السلوك التنافسي ومكافحة التواطؤ في مجال المشتريات الحكومية والخاصّة. كما أكدت أهمية تفعيل آليّات المنافسة في المناقصات والتي تتجلى من خلال الزيادة في فعاليّة المشتريات عبر حصول الجهات التي تطرح المناقصات على أفضل العروض بجودة عالية وأسعار مناسبة. شفافية ونزاهة واعتبرت وزارة الاقتصاد والتجارة أن المنافسة في المناقصات وسيلة أساسيّة لترشيد استخدام المال العام كونها تساهم في تعزيز شفافية ونزاهة طلبات الجهات الحكوميّة والخاصّة. وتعتبر المنافسة محدداً هاماً لمدى شفافية مناخ الأعمال ورافداً من روافد دعم وتشجيع الاستثمار. أبرز الممارسات ونوّهت الوزارة بأن المبادرة تسلط الضوء على أبرز الممارسات التواطؤية المحظورة بموجب القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. ويتضمن القانون المذكور أحكاماً تتعلق بحماية المنافسة في المناقصات. كما تضمنت لائحته التنفيذية تفصيلاً مهماً لحالات التواطؤ والتنسيق عند عرض العطاءات في المناقصات. وأشارت الوزارة إلى أن المبادرة تتضمن التوعية على انفوجرافيك بأهمية حماية المنافسة في المناقصات والمخاطر الناتجة عن مختلف حالات التواطؤ بمختلف أشكالها الشائعة. كما تستعرض الخطوات الممكن اتباعها للكشف عن التواطؤ التي تتعرّض له الجهات التي تقوم بطرح المناقصات. دليل توعوي بالإضافة إلى ذلك قامت الوزارة بإصدار دليل توعوي بشأن حماية المنافسة في المناقصات يستعرض نماذج من أنجح التجارب الدوليّة في مجال ضمان المنافسة والنزاهة في إسناد المناقصات بناءً على نتائج ورشة العمل الدوليّة حول حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات التي نظمتها الوزارة في أواخر سنة 2015م. تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تندرج في إطار سلسلة من النصائح التوعويّة التي تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة بهدف تثقيف الجهات ذات المصلحة وقطاع الأعمال ومختلف شرائح المجتمع بما يساهم في اتخاذ القرارات المناسبة.