واجهت اجتماعات الخبراء في "أوبك" وخارجها التي عقدت على مدار اليومين الماضيين صعوبات جمة في التوافق بين الدول المنتجة، حيث استمرت المفاوضات إلى نحو 12 ساعة متواصلة يوميا دون تحقيق أي تقدم يذكر. وامتنع المشاركون عن الإدلاء بأي تصريحات صحفية، وكان الوفد القطري المكون من ثلاثة أعضاء من أوائل المغادرين لمنظمة "أوبك"، وقد بدت عليهم حالة من عدم الرضا عن نتائج الاجتماعات خاصة أن قطر تتولى الرئاسة الدورية لمؤتمر "أوبك". وأوضحت مصادر لـ "الاقتصادية"، أنه كما كان متوقعا فإن الموقفين الإيراني والعراقي الرافضين لخفض الإنتاج والمطالبين بالإعفاء من مقررات اجتماع الجزائر كانا السبب الرئيسي في تعثر المفاوضات. وأشارت المصادر إلى أن اتفاق الجزائر يواجه حاليا مأزقا بسبب وجود أكثر من دولة ترغب في الإعفاء من خفض الإنتاج حيث إنه إلى جانب بغداد وطهران هناك أيضا ليبيا ونيجيريا وفنزويلا، موضحة أن اللجنة ستجتمع مرة أخرى في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وأضافت المصادر أن "تعثر مفاوضات الخبراء سيجعل مهمة الاجتماع الوزاري المقبل في 30 من الشهر المقبل ثقيلة إذا لم تبد الدول الرافضة لخفض الإنتاج أي مرونة في مواقفها وإذا لم تستجب لمبادرات التعاون مع بقية المنتجين". وفي هذا الإطار، ما زال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" محتفظا بتفاؤله بإمكانية تحقيق التوافق بين المنتجين على الرغم من الصعوبات الراهنة"، مشيرا إلى أهمية الاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى التي تمثل المنتجين في "أوبك" وخارجها التي بدأت أعمالها الجمعة وعلى مدار يومين في فيينا لمناقشة آليات تطبيق اتفاق الجزائر الخاص بخفض إنتاج النفط. وأشار باركيندو إلى أن اتفاق الجزائر الشهر الماضي كان اتفاقا تاريخيا وهو الذي أنتج الاجتماع الحالي في فيينا ونعول عليه كثيرا في تحقيق التوافق بين المنتجين في خطة دعم الاستقرار واستعادة التوازن في السوق. وقال باركيندو "إن السوق تعيش مرحلة فارقة وأوقاتا صعبة فيها كثير من عدم اليقين بشأن مستقبل الصناعة والنمو الاقتصادي في العالم"، مضيفا أن "هذه المتغيرات تجعل من الصعب لدولة أو شركة أن تعمل بمفردها بمعزل عن الآخرين ولا بديل عن التنسيق والتعاون المشترك بين جميع الأطراف". وأوضح باركيندو أن التحديات في بيئة السوق الحالية تؤكد أهمية دور "أوبك" في استعادة الاستقرار، منوها بأن هذا الدور ليس قاصرا فقط على الدول الأعضاء فيها ولكن أيضا لمصلحة الاقتصاد العالمي بشكل أعم وأشمل. ويرى باركيندو أن الظروف الحالية في السوق تفرض ضرورة المضي قدما معا وتوثيق العلاقات بين الدول الأعضاء في "أوبك" وخارجها، متمنيا أن يتمكن الاجتماع والاجتماعات اللاحقة من سرعة وضع إطار لتنفيذ اتفاق الجزائر، لافتا إلى أن المشاورات مع دول خارج "أوبك" تركز على تحليل ظروف السوق في الآجال المتوسطة والطويلة وكيفية دعم ازدهار الصناعة. وذكر باركيندو أن الاجتماع الوزاري الاستثنائي لـ "أوبك" في الجزائر نهاية الشهر الماضي شهد توافق الأعضاء على ضرورة خفض الإنتاج إلى مستوى ما بين 32.5 و33 مليون برميل يوميا من أجل الإسراع في سحب الفائض المستمر في مستوى المخزونات ودفع عملية إعادة التوازن في السوق إلى الأمام. ولفت باركيندو إلى أن استعادة الاستقرار تشتد الحاجة إليها في السوق على أساس مستدام، مؤكدا إيجابية اتفاق الجزائر وقدرته على المساهمة في التغلب على تقلبات أسعار النفط. وشدد باركيندو على أهمية دور اللجنة رفيعة المستوى التي اختتمت أعمالها في فيينا أمس في التوصل إلى توافق حول مستويات الإنتاج لكل من الدول الأعضاء وتحديد مستوى الحصص بما يكفل نجاح تطبيق وتنفيذ القرار إلى جانب دورها المؤثر في تفعيل المشاورات رفيعة المستوى بين دول "أوبك" والدول المنتجة خارجها. ويعتقد باركيندو أن المنظمة استفادت من كل المناسبات الاقتصادية على مدار الأسابيع الأخيرة للمضي قدما في التشاور بشأن آلية تنفيذ اتفاق الجزائر ومثال على ذلك اللقاءات الناجحة التي تمت على هامش الاجتماعات الوزارية لمجموعة الـ 24 واجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن وخلال المؤتمر العالمي للطاقة في إسطنبول، حيث كانت تلك المناسبات فرصة جيدة للتبادل الواسع في وجهات النظر حول التحديات الراهنة التي تواجه ليس فقط صناعة النفط والغاز، لكن الاقتصاد العالمي بشكل عام. وبحسب باركيندو فإن السوق فقدت توازنها لفترة طويلة ويرجع ذلك أساسا إلى تخمة المعروض ووفرة الإمدادات، ما أدى إلى تراجع حاد في الأسعار ما انعكس سلبا على الاستثمارات، وبات يهدد الإمدادات في المستقبل. وأضاف باركيندو أنه "حان الوقت لتعاون أوسع بين دول "أوبك" وخارجها من أجل اتخاذ إجراءات منسقة وفي الوقت المناسب من أجل المصلحة العامة للجميع"، موضحا أنه على الرغم من أن عملية إعادة التوازن جارية بالفعل إلا أن السوق لا تزال يواجه فائضا كبيرا في المعروض إلى جانب استمرار تراكم المخزونات حيث يصل فائض المخزونات إلى نحو 300 مليون برميل يوميا وهو ما يفرض ضرورة العمل الجماعي العاجل. وأشار باركيندو إلى الحوار رفيع المستوى الذي جرى بين المنظمة وروسيا الإثنين الماضي الذي كان انعكاسا لحالة الحراك الواسع في المشاورات بين المنتجين، منوها بأنه عائد للتو من زيارة العاصمة العراقية بغداد حيث ركز في مباحثاته مع المسؤولين العراقيين على ضرورة العمل المشترك من أجل ترسيخ الإجماع على تنفيذ اتفاق الجزائر. ويخطط باركيندو لزيارة دول أخرى أعضاء في "أوبك" قبل الاجتماع الوزاري، وأشار إلى أن لقاء اللجنة المشتركة الحالي في فيينا ركز على مناقشة مقترحات مقدمة من الأمانة العامة للمنظمة وتحليل بعض البيانات الخاصة بصناعة النفط في المرحلة الراهنة. من ناحية أخرى وفيما يخص الأسعار، فقد نزلت أسعار النفط عن 50 دولارا للبرميل عند التسوية لتتكبد أكبر خسائرها الأسبوعية في ستة أسابيع بفعل مخاوف من عدم تطبيق منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" لخفض الإنتاج المزمع تطبيقا كاملا رغم صدور بيانات تظهر انخفاض عدد منصات الحفر الأمريكية للمرة الأولى منذ حزيران (يونيو). وقالت شركات بيكر هيوز للخدمات النفطية "إن عدد منصات الحفر انخفض بواقع اثنتين بما يضع نهاية لموجة انتعاش استمرت 17 أسبوعا". وتراجع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 76 سنتا أو 1.5 في المائة ليبلغ عند التسوية 49.71 دولار للبرميل، وبلغ الخام أدنى مستوى له أثناء الجلسة عند 49.31 دولار للبرميل. وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 1.02 دولار أو 2 في المائة ليبلغ عند التسوية 48.70 دولار للبرميل، وسجل الخام أدنى مستوياته خلال الجلسة عند 48.42 دولار للبرميل. وتكبد الخامان خسارة أسبوعية تقارب 4 في المائة هي الأكبر منذ منتصف أيلول (سبتمبر)، وتفاقمت خسائر أسعار النفط بفعل أنباء عن أن مكتب التحقيقات الاتحادي إف.بي.آي بدأ تحقيقا في مزيد من الرسائل الإلكترونية المرتبطة باستخدام المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون لخادم بريد إلكتروني خاص أثناء توليها منصب وزيرة الخارجية. وتقلصت الخسائر في وقت لاحق بدعم من تراجع الدولار الذي يجعل الخام المقوم بالعملة الأمريكية أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى، لكن أنباء عن خلافات في اجتماع خبراء "أوبك" في فيينا أبقت الأسعار منخفضة. من جهة أخرى، خفضت شركات الحفر الأمريكية الباحثة عن النفط عدد منصات الحفر هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ حزيران (يونيو) لتنهي بذلك 17 أسبوعا من الارتفاع في عدد المنصات رغم بقاء أسعار النفط فوق 50 دولارا للبرميل معظم هذا الشهر وهو المستوى الذي قال المحللون "إنه سيؤدي إلى ارتفاع أنشطة الحفر". وأفادت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة بأن شركات الحفر خفضت عدد المنصات بواقع اثنتين في الأسبوع المنتهي في 28 تشرين الأول (أكتوبر) ليتراجع إجمالي عدد منصات الحفر إلى 441 مقارنة بـ 578 منصة قبل عام. وأنهى ذلك أطول موجة من توقف انخفاض منصات الحفر منذ 2011 التي بدأت بعد أن قفزت أسعار الخام لفترة وجيزة فوق 50 دولارا للبرميل في أيار (مايو) وحزيران (يونيو) وظلت عند هذا المستوى في معظم تداولات الشهر الحالي، وخلال تلك الفترة البالغة 17 أسبوعا أضافت الشركات 113 حفارا. وتراجع عدد منصات الحفر النفطية من مستوى قياسي بلغ 1609 منصات في تشرين الأول (أكتوبر) 2014 إلى أدنى مستوياته في ست سنوات عند 316 في أيار (مايو) بعد أن انهارت أسعار الخام من فوق 107 دولارات للبرميل في حزيران (يونيو) 2014 إلى قرب 26 دولارا في شباط (فبراير) 2016 بسبب وفرة المعروض العالمي. وجرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند نحو 50 دولارا للبرميل خلال معظم تعاملات الأسبوع لكنها انخفضت قليلا دون هذا المستوى مسجلة أول هبوط أسبوعي في ستة أسابيع بفعل شكوك فيما إذا كان المنتجون العالميون سيتفقون على خفض كبير للإنتاج يكفي للحد من تخمة المعروض العالمي التي تؤثر سلبا في الأسواق منذ عامين. لكن في ظل تقديرات بأن تواصل أسعار النفط الارتفاع في 2017 و2018 مع توقع تقلص الفجوة بين العرض والطلب يتوقع محللون أن تمضي شركات الطاقة قدما في خططها لتعزيز الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة في السنوات المقبلة. وسجلت مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفاضا غير متوقع قدره 553 ألف برميل في الأسبوع الماضي ونزلت مخزونات البنزين ونواتج التقطير أكثر من المتوقع بما أنعش الآمال بأن عودة التوازن للسوق قد بدأت أخيرا بعد طول انتظار. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية "إن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات سجلت انخفاضا مفاجئا الأسبوع الماضي في حين هبطت مخزونات البنزين والمشتقات الوسيطة أكثر من المتوقع".