أعلن عبد الستار الفهري مدير التزويد بديوان الحبوب التابع لوزارة الفلاحة التونسية أن الكميات المستوردة من الحبوب لا تقل سنويا عن 17 مليون قنطار، وهو ما يكلف البلاد تخصيص اعتمادات مالية لا تقل عن 600 مليون دينار تونسي (نحو 230 مليون دولار) لاستيراد الحبوب سواء من القمح اللين أو القمح الصلب وكذلك الشعير الموجه لعلف الحيوانات. ويقدر حجم حاجيات تونس السنوية من الحبوب بنحو 30 مليون قنطار في حين لم يتجاوز الإنتاج خلال الموسم الفارط حدود 14 مليون قنطار، ما يعني أن البلاد محتاجة لاستيراد نحو 16 مليون قنطار. ولسد الحاجيات المتنامية من الحبوب نتيجة تراجع الإنتاج المحلي السنوي، تستورد تونس سنويا نحو مليون طن من القمح اللين و400 ألف طن من الشعير العلفي و300 ألف طن من القمح الصلب، وتنتج تونس نحو 12 مليون قنطار سنويا من القمح الصلب في حين أن الاستهلاك المحلي يرتفع إلى حدود 15 مليون قنطار. وتغطي تونس النقص الحاصل على مستوى إنتاج الحبوب من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وروسيا وأوكرانيا ورومانيا. ووفق إحصاءات أوردها المعهد التونسي للاستهلاك (هيكل حكومي)، يتراوح معدل الاستهلاك الشهري من مشتقات الحبوب بما لا يقل عن 180 ألف طن ويتم استيراد 30 في المائة من إجمالي كميات القمح الصلب المستهلك، أما بالنسبة للقمح اللين فإن عملية التوريد ترتفع إلى حدود 90 في المائة من إجمالي الاستهلاك المحلي. وخلال الموسم الفلاحي الحالي، أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية تخصيص ما لا يقل عن 1.4 مليون هكتار لزراعات الحبوب، وتتوزع بين قرابة 849 ألف هكتار بمناطق الشمال الممطرة ونحو 553 ألف هكتار بولايات الوسط والجنوب التي يميل مناخها إلى الجفاف. وتتوزع هذه المساحات حسب الأصناف على 617 ألف هكتار قمح صلب و107 آلاف هكتار قمح لين و666 ألف هكتار شعير و12 ألف هكتار من التريتيكال (القمح الشيلمي). وحققت تونس خلال السنوات الممطرة محصول حبوب لا يقل عن 22 مليون قنطار، واستطاعت في بعض المواسم الفلاحية تحقيق صابة (محصول) قياسية بلغت نحو 27 مليون قنطار إلا أن تأثر النشاط الفلاحي بكميات الأمطار المسجلة من سنة إلى أخرى جعل الإنتاج المحلي من الحبوب متذبذبا ولا يغطي أكثر من 50 في المائة من حاجيات الاستهلاك من الحبوب المقدرة بنحو 30 مليون قنطار من الحبوب. وتحث وزارة الفلاحة الفلاحين على اعتماد الخريطة الفلاحية الخاصة بكل ولاية -محافظة- وتجنب زراعة الحبوب في المناطق الهامشية أو الجافة مع التشجيع على التوسع في زراعة الشعير والتريتيكال في المناطق الملائمة لممارسة هذا النشاط، علاوة على التوسع في استعمال البذور الممتازة وتحسين جودة البذور المنتجة ذاتيا لتحقيق مردودية أفضل في الهكتار الواحد.