أكدت الحكومة اليمنية مساء أمس السبت (29 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) دعمها لقرار الرئيس عبدربه منصور هادي، في رفض خارطة السلام التي قدمها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ. وقالت في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ": " إن خيار رئيس الجمهورية يمثل ترجمة للمواقف السياسية والمجتمعية والشعبية والبيانات الصادرة عن كافة الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي عبرت عن رفضها الصريح لما تضمنته خارطة الطريق المقترحة من بنود تشرعن للانقلاب وتنسف كل المرجعيات المتوافق عليها". وأشار بيان الحكومة إلى أن "خارطة الطريق تلك تناقض مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها، وتمثل تراجعاً غير مسبوق في تنفيذ القرارات الدولية الملزمة، وانتقاص من هيبة ومكانة المؤسسات الصادرة عنها". وجددت الحكومة تأكيدها حسب البيان على "مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها محليا ودوليا والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 تحت الفصل السابع"، لافتة إلى أن ذاك هو "المفتاح الحقيقي للخروج من الأزمة الطاحنة والحرب العبثية التي افتعلتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية". وأعتبر البيان "أن التضحيات الجسيمة التي قدمها ويقدمها الشعب اليمني بدماء آلاف الشهداء في سبيل الخلاص من عصابات الانقلاب، لا يمكن أن تكون مجالا للمساومة أو التفريط، وليس لأي أحد الحق في تقديم تنازلات تشرعن لاستمرار الانقلاب". وقال البيان " لقد ظلت قيادة الدولة الشرعية تنشد ولا زالت السلام العادل تحت سقف المرجعيات الدولية المتوافق عليها، لكن كل ذلك قوبل بمزيد من الغطرسة وممارسة الإرهاب والإجرام الذي تعدى حدود اليمن إلى الملاحة الدولية في باب المندب، ومحاولة استهداف بيت الله الحرام في مكة المكرمة". وحثت الحكومة الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي إلى اليمن والمجتمع الدولي، على استيعاب أن إرساء السلام في اليمن يتطلب بالضرورة إزالة العوامل التي أدت إلى ذلك الدمار والخراب، "والمتمثل في الانقلاب على الشرعية من قبل اقلية طائفية مليشاوية اتخذت من السلاح وسيلة لفوض إرادتها على أغلبية الشعب".