القاهرة/ ربيع السكري/ الأناضول تراجعت قناة فضائية مصرية خاصة، مساء السبت، عن بث حوار إعلامي، مع هشام جنينه، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات (أعلى جهاز رقابي بالبلاد)، والذي أثار جدلاً واسعًا على مدار الشهور الماضية، بحسب محاميه وإعلام محلي. وكان من المنتظر أن يظهر "جنينه" عبر برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور"، في الساعة الثامنة مساء السبت بتوقيت القاهرة (18:00 ت.غ)، غير أن الحوار لم يبث بالفعل حتى الساعة 11:00 مساء بالتوقيت المحلي (21:00 ت.غ). وقال علي طه، محامي "جنينه" في تصريحات للأناضول، إن إدارة القناة منعت بث الحوار نهائيا سواء اليوم (السبت) أو بعد ذلك، موضحا أن "اللقاء مُنع لأن الدولة أضعف من سماع صوت ناقديها، أو مواجهة من يكشف فاسديها". وأضاف "طه"، أن "منع بث الحوار يدل على أن لوبي (جماعة ضغط) الفساد أصبح يتحكم في كل شيء، الرأي والرأي الآخر، فلم يعد هناك صوت للمعارضة". وذكر "طه" أن "اللقاء كان يتضمن حديثا للمستشار جنينه، عن أزمة منظومة العدالة، وأنه قائم على إعداد مشروع لإصلاح منظومة العدالة في مصر، يضمن به محاكمات عادلة، ليكون المشروع تحت إمرة من يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية ليعتمد عليه في تحقيق منظومة العدالة". وتطرق طه إلى أن جنينه كان متوقعًا منع بث اللقاء المسجل قبل تصويره، مشيرًا أن الأخير تحدث مع فريق إعداد البرنامج في القناة المذكورة حول تلك التوقعات، غير أنهم أكدوا له مضيهم قدمًا في التسجيل والإذاعة. وفي نهاية مارس/آذار الماضي، أعلنت الرئاسة المصرية، إعفاء جنينة من منصبه، دون ذكر أسباب لذلك، باستثناء إشارة وكالة الأنباء الرسمية إلى بيان لنيابة أمن الدولة العليا قالت فيه إن "تصريح جنينة (منذ أشهر)، حول اكتشافه لوقائع فساد تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه (حوالي 75 مليار دولار) خلال عام 2015 يتّسم بعدم الدقة"، في إشارة إلى ان ذلك سبب الإقالة. وأثارت إقالة "جنينه"، الذي كان ينتظر إحالته للتقاعد وخروجه من منصبه رسميًا في سبتمبر/ أيلول الماضي، جدلاً واسعًا في الشارع السياسي المصري؛ حيث اعتبر حقوقيون وسياسيون القرار"غير قانوني". من جهتها، نقلت مواقع محلية عن معدّي برنامج "90 دقيقة"، قولهم إن "مجلس إدارة القناة، قرر عقب اجتماع مع مالكها رجل الأعمال المعروف حسن راتب (مؤيد للنظام الحالي)، منع بث لقاء الإعلامي معتز الدمرداش، مع جنينه"، دون الكشف عن سبب عدم إذاعة اللقاء. وبحسب ما جاء في برومو (إعلان تشويقي) أذاعته القناة في وقت سابق، عن الحوار، كان منتظرًا أن يظهر "جنينة" متحدثًا عن "سبب إحالته إلى المحاكمة، وحجزه في قسم (مركز) تابع للشرطة، مؤخرًا". كما تطرق "جنينه" في اللقاء الممنوع من البث، بحسب الإعلان، إلى "طلبه مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدى توليه السلطة (يونيو/ حزيران 2014)". فيما ذكرت تسريبات من داخل القناة، نقلتها مواقع إخبارية محلية، أنه كان منتظرًا أيضًا أن يكشف جنينة عن "رسائل كان سيوجهها للنائب العام نبيل صادق، حول قضايا الفساد التي قدمها ولم تتحرك حتى الآن". ولم يتسن للأناضول، الحصول على تعليق فوري من إدارة القناة حول ما ذكره محامي جنينه. يشار أنه في يوليو/ تموز الماضي، قضت محكمة مصرية، بحبس "جنينه"، عامًا واحداً وغرامة قدرها 20 ألف جنيه (نحو 2000 دولار)، مع كفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه (نحو 1000 دولار)، بتهمة "بث أخبار كاذبة"، في إشارة لتصريحه حول حجم الفساد. والغرامة، وفق القانون المصري، جزء من العقوبة حيث يتحتم على المدان دفعها، أما الكفالة فهي تُفرض على المدان عندما تصدر ضده أحكام أولية؛ بحيث يتمكن في حال تسديدها من مواصلة المحاكمة، عبر درجات التقاضي المتبقية، وهو مطلق السراح. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.