أفاد المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة والتحقيق عبدالعزيز المجلي أن الهيئة بصدد الرفع إلى الجهات العليا، بتنظيم جديد لإثبات حضور وانصراف الموظفين العاملين في الجهات الحكومية عن طريق البصمة، وذلك تهميداً لإقراره واعتماد العمل به في الجهات الحكومية. وأوضح المجلي أن التنظيم المقترح يأتي بالتعاون بين هيئة التحقيق وعدد من الجهات ذات الصلة، ويحدد آليات وتفاصيل تطبيق الإجراءات الخاصة بإثبات حضور وانصراف الموظفين بالبصمة، وكيفية رصد حالات الغياب والتأخير، والإجازات، والعمل الميداني، والمشاركة في الدورات، وغير ذلك. وأكد وفقاً لـ"الاقتصادية" أن التنظيم الجديد يهدف لتوحيد إجراءات إثبات الحضور والانصراف بالبصمة في الجهات الحكومية، بدلاً من الاختلاف القائم حالياً بينها، حيث تعتمد بعضها نظام البصمة، ويعتمد بعضها الآخر نظام التوقيع في سجلات الحضور والانصراف.