قالت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» أن الاحتياطيات النفطية لدى المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق ودولة الكويت تبلغ حوالي 511.2 مليار برميل، مبينة أن ذلك يمثل حوالي 30 في المئة من اجمالي الاحتياطيات النفطية العالمية. وأوضحت «أوابك» في افتتاحية نشرتها الشهرية الأخيرة والتي خصت بنشرها وكالة الأنباء الكويتية «كونا» اليوم أن اجمالي الاحتياطيات النفطية العالمية المؤكدة قدرت بحوالي 1.697 تريليون برميل في نهاية عام 2015. وأشارت إلى أن الاحتياطيات النفطية المؤكدة في الدول الأعضاء في منظمة «أوابك» تقدر خلال نفس الفترة بحوالي 701.6 مليار برميل تشكل حوالي 41.3 في المئة من اجمالي الاحتياطيات النفطية العالمية. ولفتت إلى أنه ومنذ منتصف عام 2014 تم تأجيل ضخ حوالي 222 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات الرأسمالية وعمليات تطوير لنحو 4.2 مليون برميل نفط مكافئ في اليوم من طاقة الانتاج القصوى، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي على المدى الطويل إلى خفض في الامدادات وارتفاع في الأسعار. وأفادت بأن متوسط انتاج النفط في الدول الأعضاء في منظمة أوابك بلغ حوالي 27 مليون برميل يومياً في عام 2015 مشكلة نسبة 29.5 في المئة من اجمالي انتاج النفط العالمي. وأشارت «أوابك» إلى أن وكالة الطاقة الدولية تتوقع بأن يصل انتاج النفط العالمي إلى 100.4 مليون برميل يومياً بحلول عام 2040 وأن يصل انتاج النفط لدى 7 من الدول العربية وهي «الجزائر والعراق والكويت وقطر وليبيا والسعودية والامارات» إلى 35.3 مليون برميل يومياً ما يمثل نحو 35.2 في المئة من اجمالي الانتاج العالمي في عام 2040. وقالت أن المجتمعات الدولية تعمل جاهدة على تنمية الناتج القومي والاستمرار في الارتقاء بمختلف الجوانب المتعلقة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي لديها بما في ذلك أمن الطاقة وتأمين خدمات الطاقة ومحاولة القضاء على الفقر بالنسبة للدول النامية ومعالجة القضايا ذات الصلة بالبيئة. وأوضحت أنه وفي ظل التحديات المشتركة التي تواجهها الدول المصدرة والدول المستوردة فهناك حاجة ماسة ودائمة للتعاون بين جميع الأطراف ذات الصلة بالنفط والطاقة على المستوى العالمي لذا فهي تعمل على تحديد تلك التحديات وتحاول الوصول إلى رؤية مشتركة بين تلك المجموعات. وأضافت أن الدول المصدرة والدول المستوردة للنفط تسعى أيضاً إلى تحقيق هدف مشترك يتمثل في ضمان الاستقرار في السوق النفطية وأن يركز الحوار بين الجانبين على وضع الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف للتعامل مع حالة عدم الاستقرار التي تنتاب سوق الطاقة من حين إلى آخر «ويشمل ذلك كيفية تجنب الآثار السلبية لتقلبات الأسعار وكيفية التخفيف من الآثار الاقتصادية الكلية لعدم الاستقرار». وحول أمن الطاقة بشقيه أمن الإمدادات وأمن الطلب شددت «أوابك» على أنه يُعتبر أمراً أساسياً لاستقرار السوق النفطية والمضي قدماً في الاستثمارات ذات الصلة بالنفط والغاز والطاقة عموماً. وأضافت «لذا فإن موضوع استقرار السوق وكافة المسائل ذات الصلة ينبغي التعامل معها بكل شفافية من خلال التعاون بين كافة الأطراف في القطاع العام والقطاع الخاص كالحكومات وشركات النفط الوطنية الحكومية وشركات النفط العالمية». وبينت أن تنظيم الفعاليات والحوارات الدولية تعد من الخطوات الضرورية العاجلة وإلى جانب ذلك يجب أن تكون شفافية السوق أحد الأهداف الرئيسية والانجازات المحققة في هذا الصدد. وقالت أن الأسعار الحالية ساهمت في تراجع مستوى الاستثمارات في قطاع الطاقة وتأجيل أو إيقاف العديد من المشاريع «وفي هذا الصدد فإن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» ترى ضرورة زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة والنفط والغاز على الخصوص لضمان استقرار السوق». وأكدت «أوابك» على أهمية اتخاذ الاجراءات المناسبة المرتبطة بالبيئة على المستويين الإقليمي والدولي للحفاظ على كوكب الأرض مشيرة إلى المادة الرابعة من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «حيث اتفقت حكومات الأطراف في الاتفاقية لاتخاذ ما يلزم من اجراءات بموجب الاتفاقية الاطارية بما في ذلك الاجراءات المتعلقة بالتمويل والتأمين ونقل التكنولوجيا وذلك بهدف تلبية الاحتياجات والتعامل مع القضايا المرتبطة بتغير المناخ».