السينما في بورما تحلم باستعادة عصرها الذهبي بعد خمس سنين على زوال حكم العسكر

  • 10/30/2016
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

رانغون (أ ف ب) - يحاول قطاع السينما في بورما ان يستعيد مع الجيل الجديد من المخرجين وشركات الانتاج عصره الذهبي بعد عقود من القحط في ظل الحكم العسكري الاستبدادي. ففي الخمسينات من القرن العشرين كانت هذه المستعمرة البريطانية السابقة تضم 400 صالة عرض سينمائي، لكن الامور تغيرت مع وصول العسكر الى السلطة في العام 1962، ولم يبق من دور العرض هذه اكثر من خمسين. ويقول تين مونغ المنتج في الاعمال المرئية والمسموعة "هذا العدد قليل في بلد عدد سكانه خمسون مليونا". وهو يأمل في تشييد مئة دار عرض سينمائي في العامين المقبلين. في جادة بوغيوك في رانغون العاصمة الاقتصادية لبورما، لم يتبق سوى صالة عرض يتيمة، علما ان ست صالات كانت تتنافس في هذا الحي وحده على جذب المشاهدين في ما مضى. وكان ذلك نتيجة طبيعية لسياسات الحكم العسكري الذي ولى عن البلاد في العام 2011، ففي عهده الممتد على عقود طويلة ادت الرقابة القاسية الى تجفيف الابداع، وساهم غياب الاموال المرصودة للثقافة، خارج اطار الافلام الدعائية للنظام العسكري، الى الاجهاز على الفن السابع. اطلق تين مونغ وشركاؤه "مشروع مئة دار سينما"، بعدما شاهدوا فيلما صور العام 2012 عند الحدود مع تايلاند المجاورة، ولم يتمكن ممثلوه الهواة من مشاهدته اذ لا صالات عرض في منطقتهم النائية. ويقول تين "فكرنا حينها انه لا بد من تشييد صالات سينما في كل بورما"، ويشير الى مجسم لصالات "رخيصة التكلفة" ينوي تشييدها لا تتسع لاكثر من 300 شخص. - عصر ذهبي - ومن شأن هذه الصالات المتواضعة، بخلاف دور السينما الفارهة في البلدان الاسيوية المتطورة، ان تعيد الصلة بين الجمهور ودور العرض، في هذا البلد الذي غالبا ما تقتصر علاقة مواطنيه مع الفن السابع على الاقراص المدمجة. في العصر الذهبي للسينما البورمية في الخمسينات من القرن الماضي، كانت البلاد تعيش الامل بمستقبل افضل مع حصولها على الاستقلال، وكان الجمهور يتدافع لمشاهدة افلام الحب والتشويق. لكن هذا الحال لم يدم طويلا، فمع وصول العسكر الى الحكم مطالع الستينات منعت الافلام الاجنبية الا ما كانت الرقابة الصارمة تسمح بعرضه، معتمدة معايير لا تخلو من الغرابة، مثل ان لا يظهر فيها اي ممثل يرتدي سروال "جينز". وكذلك منعت السلطات العسكرية الافلام الخرافية التي تتحدث عن الاشباح، والتي كانت تلقى اقبالا واسعا في بورما. ازاء ذلك، صارت نوعية الافلام تتراجع، بحسب مايتي، وهو مخرج في الحادية والخمسين يشعر ان جيله كان محروما من حقه في التعبير. ويقول "لقد فعلوا ذلك عمدا لتجهيلنا"، منتقدا المجلس العسكري الذي وافق في العام 2011 على ان يتخلى عن السلطة لاول حكومة منتخبة منذ عقود. ومنذ ذلك الحين، نشطت حركة السينما وخصوصا مع افلام الرعب والافلام الهزلية. - الرقابة مستمرة - في معهد السينما في رانغون "ياغون فيلم سكول"، لا يخفي الطلاب رأيهم الصريح بالافلام البورمية الحديثة، التي تشبه المسلسلات التلفزيونية الردئية. ويقول احد هؤلاء الطلاب ويدعى ميات مين خانت "انها ليست سيئة من الناحية الفنية، لكن ما لا اتحمله فيها هو القصص والممثلون". في زمن التحول الديموقراطي في بورما، ما زالت حرية التعبير محدودة، واذا كان الجيش قد تخلى عن السلطة المطلقة الا انه ما زال احد الاطراف الفاعلة بقوة في الحياة السياسية، لدرجة ان الحكومة حظرت خلال الاشهر الماضية عرض فيلم ينتقد القوات المسلحة. ويقول لو مين احد اشهر الممثلين في بورما "من المهم جدا ان يكون لدينا تشريعات جديدة في قطاع السينما". ويقر هذا الممثل الذي يصور فيلما جديدا من نوع افلام الحركة ان قطاع الانتاج السينمائي في بلده واقع في الفشل، ويرى ان السبب في ذلك هي السنوات الطويلة من القيود. لكنه يضيف "لقد جاء وقت التغيير"، معولا في ذلك على انشاء صالات جديدة في بلده لتعرض فيها الافلام المنتجة محليا.

مشاركة :