كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن إيقاف خدمات 126 مكتب استقدام؛ لمخالفتها قواعد ولوائح ممارسة نشاط الاستقدام. وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن الوزارة تلاحق الأشخاص أو المكاتب أو الشركات التي تعمل في مجال الاستقدام دون ترخيص، لتطبيق العقوبات التي نصت عليها الأنظمة ذات العلاقة، وإحالة جميع من يشتبه في تورطه بتهمة الاتجار بالأشخاص إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. وأشار أبا الخيل إلى أن الوزارة لم تجدد رخص 6 مكاتب استقدام، في حين تم إلغاء تراخيص 7 مكاتب استقدام أخرى، داعياً عملاء الوزارة إلى ضرورة عدم التعامل مع المكاتب غير المرخص لها، ومكاتب الخدمات العامة في تقديم خدمات الاستقدام، واقتصار التعامل مع مكاتب وشركات الاستقدام المرخصة والمعتمدة من قبل الوزارة، والمعلنة بموقع مساند الإلكتروني، والذي أطلقته الوزارة في شهر مارس 2014.