تصاعدت حالة الغضب في المغرب، على واقعة مقتل تاجر أسماك شاب «محسن فكري» مصرعه، نتيجة تعرضه لعملية طحن، أثناء محاولته استرداد أسماكه المحجوز عليها، من قبل موظفي البلدية، عندما قفز إلى سيارة النفايات تحركت آلة شفط النفايات جرى تحريكها، ممّا أدى إلى الإجهاز على الشاب ومصرعه في الحال. وشهدت المغرب حالة حراك وغضب نتيجة الحادثة التي أثارت تعاطفا على كافة المستويات، خاصة مع دعوة منظمات شبابية وسياسية وجمعيات، بوقفات احتجاجية وتضامنية مع فكري في مدن عديدة، أبرزها الدار البيضاء والرباط وطنجة وفاس ومراكش والحسيمة مساء اليوم الأحد.. ولاقت هذه الدعوات، في مواقع التواصل الاجتماعي، تعاطفا كبيرا. وتداول نشطاءموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك  العديد من «الهاشتاجات» تدعو إلى الخروج إلى التظاهر مثل: «#طحن_مو  #شهيد_الحكرة #محسن_فكري»، «#هي_جريمة_قتل_وليس_انتحارا». واعلن نشطاء في مدن هي: الحسيمة، والرباط، وطنجة، والقنيطرة، والدار البيضاء، ومراكش، وتطوان، وبني ملال، والقصر الكبير، وسيدي سليمان، ووجدة، وإمزورن، والصويرة، وبوكيدان، وأكادير، وبني بوعياش، والناضور خروج تظاهرات بها. وكانت مدينة الحسيمة قد شهدت طيلة ليلة الجمعة  28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ويوم السبت، احتجاجات واسعة  إثر مصرع شاب تاجر سمك، في شاحنة للنفايات.  قلق حكومة بنكيران وأثارت هذه الدعوة قلق الحكومة المغربية بقيادة عبدالإله بنكيران الذي دعا أنصاره غفي حزب العدالة والتنمية لعدم الاستجابة للمظاهرات، غير أن عدد من الأحزاب دعمت التظاهرات، بما فيها حزب العدل والإحسان الإسلامي. كما أصدر حزب الأصالة والمعاصرة بيانا يحمل فيه المسؤولية لحكومة عبد الإله بنكيران المسؤولية عن الحادث. وكان الضحية محسن فكري، وهو شاب في مقتبل العمر، يمارس مهنة بيع السمك بمدينته عندما تمت مصادرة بضاعته من طرف رجال الأمن بدعوى أنه حصل عليها بطريقة غير قانونية، وتم رميها في شاحنة لسحق الأزبال، فقفز الشاب خلف بضاعته لاستعادتها، لكن آلة الشفط كانت أسرع وأقوى من إرادته فحطمت عضامة وسحقت لحمه مع بضاعته التي شفطتها. وفرض حجم الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الحسيمة على عامل المدينة والوكيل العام للملك، النزول إلى الشارع في ساعة متأخرة من الليل، في سابقة هي الأولى من نوعها، للتفاوض مع المحتجين الغاضبين. كما أعلن وزير الداخلية محمد حصاد، عن فتح تحقيق لمعرفة ملابسات وتحديد المسؤوليات بشأن وفاة «بائع السمك»، وفق بيان صادر عن السلطات المحلية لإقليم الحسيمة، بينما اصدر إدارة الأمن العام بيانا  تنفي أية صلة لها في الواقعة. من جهته أعلن الوكيل العام للملك عن فتح تحقيق قضائي للوقوفف على ملابسات الحادث.