صطدمت المعاهدة التجارية التي ستوقع الأحد بين كندا والاتحاد الأوروبي «سيتا»، ويصفها المسؤولون الأوروبيون بأنها اتفاق نموذجي للتبادل الحر، بمعارضة حادة، على غرار الشراكة الأطلسية للتجارة والاستثمار «تافتا» الذي تجرى مناقشتها في الوقت الراهن مع الولايات المتحدة. والمعاهدة التجارية بين كندا والاتحاد الأوروبي التي كان الطرفان يجريان مناقشات في شأنها منذ سبع سنوات وتعد وثيقة ضخمة من أكثر من 1600 صفحة، ستلغي اكثر من 99% الرسوم الجمركية بين الاتحاد الاوروبي وكندا. وأوتاوا هي الشريك الثاني عشر لبروكسل على صعيد الاستيراد 1،6% من واردات الاتحاد الأوروبي، والثالث عشر الذي يعنى بالصادرات 2،0%، كما تفيد الأرقام التي نشرها معهد يوروسات للاحصاءات. وبلغ الفائض التجاري للاتحاد الأوروبي مع كندا في 2015، 6،9 مليارات يورو على صعيد السلع و3،8 مليارات على صعيد الخدمات. وتؤكد بروكسل أن قيمة الرسوم الجمركية التي ستلغيها كندا للمنتجات الآتية من الاتحاد الأوروبي، تبلغ 500 مليون يورو سنويا. وبين الاستثناءات، بعض المنتجات الزراعية، مثل لحوم البقر والخنازير، على صعيد كندا-الاتحاد الأوروبي، التي لا تزال تخضع لنظام الحصص. ويؤمن الاتفاق أيضا حماية إضافية لـ 143 سلعة محددة، منها 42 فرنسية مثل روكفور وسان-نكتير وبرونو داجين. وبفضل معاهدة سيتا، بات في وسع المؤسسات الأوروبية الوصول إلى الأسواق العامة الكندية، بما فيها أسواق المدن والأقاليم التي تدير قسما كبيرا من النفقات العامة، ويعتبر هذا الأمر تقدما حقيقيا للأوروبيين الذين أتاحوا للشركات الكندية مجالا واسعا للوصول إلى أسواقهم. ولن يعدل الاتفاق الذي يشمل أكثر من 500 مليون أوروبي و35 مليون كندي، القواعد الأوروبية حول سلامة الغذاء أو حماية البيئة، ويستهدف في المقابل تحسين التعاون بين المنظمات الأوروبية والكندية حول هذه المعايير. لذلك لا يمكن استيراد المنتجات الكندية إلى الاتحاد الأوروبي إلا إذا احترمت النظم المعتمدة في هذا التكتل، ولن يسمح باستيراد الأبقار المحقونة بالهورمون. محكمة التحكيم وتتمحور النقطة البالغة الحساسية حول الامكانية المتاحة لشركة متعددة الجنسية تستثمر في الخارج برفع شكوى على دولة يمكن أن تطبق سياسة عامة تتناقض مع مصالحها. وقد أتاحت هذه الآلية لشركة فيليب موريس رفع شكوى على الأورغواي بسبب سياستها التي تضيق على التبع أو لشركة أوشن غولد المنجمية العملاقة رفع شكوى على السلفادور لأنها رفضت منحها ترخيصا بالاستثمار لأسباب بيئية. وستتألف المحكمة الدائمة التي أنشأتها المعاهدة التجارية بين كندا والاتحاد الأوروبي، من 15 قاضيا يعينهم الاتحاد الأوروبي وكندا، وستكون الجلسات علنية وسيكون ممكنا التقدم باستئناف، وقال مفاوض أوروبي أنها نوع من محكمة عامة للاستثمارات تفتح الطريق لمحكمة دولية للاستثمارات. وتتخوف المنظمات غير الحكومية من أن يكون عناصر التحكيم هؤلاء محامين للأعمال التي تقوم بها شركات خاصة. لكن بلجيكا حصلت على تنازلات حول طريقة التعيين، حتى تتأكد من أن ذلك لن يحصل، كما أعرب عن ارتياحه رئيس منطقة وألونيا الناطقة بالفرنسية، الاشتراكي بول مانيات الذي خاض المعركة باسم معارضي اتفاق سيتا. ولدى توقيع المعاهدة بالأحرف الأولى الأحد في بروكسل، يتعين على البرلمان الأوروبي والبرلمان الكندي الموافقة عليه، حتى يدخل حيز التطبيق بشكل مؤقت، وخصوصا حول الاجراءات التي تدخل مجال الاختصاص الحصري للاتحاد الأوروبي. ومن الفصول المستبعدة بصورة مؤقتة، محكمة التحكيم الشهيرة هذه. وإذا حصل خلاف مع دولة، ستتمكن مؤسسة ما من الاستمرار في رفع الشكوى أمام قضاء البلد المعني أو غرفة التحكيم الدولية في باريس على سبيل المثال. وما زالت معاهدة «سيتا» تواجه عقبة كبيرة: فحتى تدخل نهائيا حيز التطبيق، يتعين على مختلف البرلمانات الوطنية والاقليمية في الاتحاد الأوروبي التصديق عليها، وقد تستغرق هذه العملية سنوات.