صحيفة المرصد:قالت محامية فرنسية إنه لو وقع إثبات التهم الموجهة للفنان سعد لمجرد فإن الحكم سيكون قاسيا، لأن التحرش الجنسي والاغتصاب واستخدام العنف جرائم يعاقب عليها القانون الفرنسي بشدة، حيث إن الأحكام فيها تتراوح ما بين عشر سنوات إلى 30 سنة. وأكدت المحامية الفرنسية سامية مقطوف لجريدة “هسبريس” المغربية أن التحقيق سيتواصل حتى في حالة تنازل صاحبة الدعوى؛ لأن “القضاء وقع تجنيده”. وأضافت: “ولو أن الأمر يعتبر فرصة للتخفيف إلا أن العقوبة ستطبق إن ثبتت الجريمة”. وأشارت إلى أن جرائم “الاغتصاب المشدد” و”استخدام العنف” يعاقب عليها القانون في فرنسا حتى لو تنازلت الضحية عن حقها في المتابعة. وأصدر القاضي المكلف بقضية “لمجرد” قرارا بحجزه حتى يوم الثلاثاء المقبل، بعدما سمع دفاع لمجرد وشهادة الضحية، وهي الفتاة التي تبلغ من العمر 20 عاما التي اتهمته باغتصابها. وقال “لمجرد” أثناء دفاعه عن نفسه إنها مكيدة دبرتها له الجزائر وجبهة البوليساريو، وذلك في محاولة منه لإضفاء بُعد سياسي على القضية. وقال محامي “لمجرد” إن موكله التقى بالفتاة التي اتهمته باغتصابها في ملهى ليلي بباريس، أثناء تواجده بفرنسا لإحياء حفله الذي كان من المقرر أن يقام السبت 29 أكتوبر، واصفاً ما حدث بينهما بأنه “أمر طبيعي ومنطقي” بين رجل وامرأة في غرفة الساعة الـ5 صباحا وأنه كان بإرادتها و”مزاجها”.