دعا الاتحاد العام للغرف التجارية الشركات بالتوقف عن شراء الدولار من السوق الموازية خلال الأسبوعين المقبلين لوقف المضاربات على العملة الأمريكية، التى وصلت في السوق السوداء إلى 17.5 جنيه، وهو سعر تاريخي لم تصل إليه من قبل. ووصف الاتحاد في بيان رسمي له، السعر الحالي للجنيه مقابل الدولار بأنه غير حقيقي، وأنه سعر ناتج عن المضاربات في السوق الموازية ولا يعبر عن القيمة الحقيقية للجنيه المصري. وأوضحت  الدكتورة بسنت فهمي، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الفرنسية وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لموقع الغد، أن « مصر تعاني  من أزمة اقتصادية استثنائية وموقف صعب يتطلب تكاتف الجميع، لذلك يجب على جميع مؤسسات الدولة بما فيها إتحاد الصناعات والغرف التجارية والتجار وأصحاب المصانع وكافة القوى الاقتصادية في الدولة أن يقفوا وقفة رجل واحد إلى جانب الحكومة المصرية للتصدي لجشع تجار العملة والمضاربين من خلال مقاطعتهم والاعتماد على السوق المصرفي الرسمي للحصول على العملة الخضراء، وتغليظ العقوبات عليهم على المتلاعبين في شركات الصرافة». وأكدت، أن «تردد العديد من الأنباء بشأن تعويم الجنيه أسفر عن ارتفاع سعر الصرف غير الرسمي للدولار، وذلك نظرا لأن الحديث عن تعويم الجنيه يأتي من أشخاص ليست لهم صفة، مؤكدة أن الجهة الوحيدة المنوط بها الحديث عن تعويم الجنيه هو البنك المركزي المصري فقط». و ناشد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، في بيان له، الشركات المتعاقدة على استيراد سلع غير أساسية لم يتم نقلها للموانئ أو التعاقد مع شركات الشحن، تأجيل الشحن ثلاثة أشهر لحين استقرار أسعار العملات. وطلب الوكيل من الأعضاء تجار وصناع ومستثمرين ومؤدى الخدمات، الإسراع باستيراد الاحتياجات الفعلية للأسواق من السلع الأساسية ومستلزمات الانتاج، مع تاجيل استيراد ما له رصيد كاف أو غير الاساسية والاستهلاكية والمعمرة لمدة شهر. وأضاف الوكيل أن الاتحاد يهدف إلى خفض الطلب على العملات الأجنبية والمعاونة فى الحد من ارتفاعها الجنونى فى السوق الموازى والذى تجاوز 100%، وهو ما سيؤثر سلباً على اقتصاديات وربحية الشركات المصرية، وقدراتهم التنافسية محليا ودوليا، وكذا على المستهلك المصرى وعلى الاقتصاد المصرى ككل. لكن أعضاء بشعبة المستوردين رفضوا مقترح الاتحاد، وقالوا إنه يعطى مؤشر بتراجع المعروض من السلع، وبالتالى ارتفاع أسعارها بشكل كبير، خاصة اعتماد الدولة على استيراد 70% من احتياجاتها الغذائية. في الوقت نفسه، لم تنجح مبادرة دشنها عدد من رجال الصناعة، كانت تهدف للتوقف عن شراء الدولار من السوق الموازية لمدة 21 يوما لوقف صعود العملة الصعبة في السوق الموازية.