أكدت جمعية حقوق الإنسان بجدة لـ «الحياة» أن الجمعية ستتابع قضية نساء سوق الممشى في حال عدم استجابة الجهات المختصة تظلمهن ضد أمانة جدة، من خلال تكليف محامين للدفاع عن قضيتهن أو من طريق توجيههن للطرق الصحيحة في حل المشكلة، مشيرة إلى أن النساء لم يتقدمن بشكوى رسمية حتى الآن. وقال عضو جمعية حقوق الإنسان معتوق الشريف خلال حديثه إلى «الحياة»: «إنه تم الاجتماع مع أحد منسوبي الأمانة، وبين نقاط الخلاف في سوق الممشى مع البائعات وحدد أن أحد أسباب الإزالة هو عدم ملائمة الشكل الذي تم بناؤه من السيدات مع خطة الأمانة في توحيد شكل الكشكات والبسطات الجمالية لشوارع مدينة جدة، وأن الشكل الحالي قديم وبدائي لذا تمت إزالته». وشدد على ضرورة تكاتف الجهات الرسمية الداعمة مع هذه القضية مثل الشؤون الاجتماعية في منح فرز المحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة وتقديمهم للأمانة ورعاية الغرفة التجارية، في ظل نشاطهم الاقتصادي في توفير أماكن تلائم وضعهم الإنساني، مطالباً تدخل الجمعية الحرفية في الاطلاع على منتجاتهم وتسويقها وعمل بازارات في طريقة مثالية وكريمة لدعم المرأة، على أن لا تكون الخصومة بين جهتين فقط والمتمثلة في الأمانة والنساء. وأضاف الشريف: «إن البلدية تتعامل معهن كتجار لأنه ليس من دورها التصنيف أو الاهتمام بالوضع الاجتماعي أو النفسي لهن، كونها جهة تعمل من طرف واحد وهو تنظيمي بحت دون أي اعتبارات أخرى». من جهته، يرى المحامي والمستشار القانوني إبراهيم الأبادي خلال حديثه إلى «الحياة» أن من الواجب الإنساني مراعاة الظروف الإنسانية للنساء في سوق الممشى وخصوصاً عند معرفة رغبتهن وجديتهن في كسب لقمة عيش شريفة. وزاد: «إحدى أهم أولويات الدولة هي ضمان عيش كريم للمواطنين، والأمانة ما هي إلا جزء من الدولة في تحقيق هذا الضمان ولا يحق لها الإزالة، ولها حق التنظيم دون إلحاق الضرر بالممتلكات أو بالبضائع التي تسعى النساء لبيعها؟». وأكد أنه يحق للنساء الشكوى والمطالبة بالتعويض من الجهة المسؤولة عن التخريب، موضحاً أنه من الضروري معاملتهن معاملة حسنة من جميع الموظفين والمسؤولين دون التقليل أو التحقير من شأنهن. بدورها، أفادت مديرة قسم الأسر المنتجة في جمعية البر بجدة أميرة العنزي خلال حديثها إلى «الحياة» أن المعاناة مع البلدية تطول في صعوبة استخراج التصاريح، مستشهدة بسيدات في منطقة عبيد الواقعة في جنوب جدة بقويزة يحاولن استخراج تصاريح لهن منذ أعوام ولكن دون جدوى، إذ يفترشن الأرض ببضائعهن التي اقترضن من أجلها. وتعاطفت العنزي مع السيدات في الممشى وقالت: «تم إقراض عدد من السيدات اللاتي تعرضن للإزالة من البلدية، وأن القروض لن تسقط عنهن حتى وإن لم يستفدن منها ويجب أن تسترد بناء على الشروط الموقعة بين الجمعية والمقترضات».