علمت «الحياة» أن الجهات المختصة طلبت من وزارة النفط والثروة والمعدنية والجامعات السعودية وأرامكو السعودية، درس مقترح حماية البيئة من الملوثات الصناعية بإنشاء خط أنبوبي لجمع الأبخرة السامة من جميع المصانع والمعامل النفطية والبتروكيماوية ومحطات التحلية بالسعودية، وترحيلها إلى أحد الحقول النفطية الكبيرة الناضجة، ليتم حقنها وتخزينها في باطن الأرض، وخلطها بالمياه المالحة للتخلص منها بطريقة آمنة. وقال مصدر مطلع لـ«الحياة» أمس إن الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور عبدالعزيز الجاسر أرسل مقترحاً مقدماً من المواطن السعودي أسامة الفارسي إلى الجهات المختصة، لحماية البيئة في السعودية من الملوثات الصناعية. وأوضح المصدر أن الجهات العليا رأت مناسبة إحالة المقترح للجامعات السعودية ومراكز الأبحاث، وشركة أرامكو السعودية للدراسة في إمكان تطبيقه. يذكر أن النظام العام للبيئة في السعودية يلزم كل من يباشر الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها باتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق عدم تلوث المياه السطحية أو الجوفية أو الساحلية بالمخلفات الصلبة أو السائلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والمحافظة على التربة واليابسة والحد من تدهورها أو تلوثها، والحد من الضجيج وبخاصة عند تشغيل الآلات والمعدات واستعمال آلات التنبيه ومكبرات الصوت، وعدم تجاوز حدود المقاييس البيئية المسموح بها المبينة في اللوائح التنفيذية، يلتزم من يقوم بأعمال الحفر أو الهدم أو البناء أو نقل ما ينتج من هذه الأعمال من مخلفات أو أتربة باتخاذ الاحتياطات اللازمة للتخزين والنقل الآمن لها ومعالجتها والتخلص منها بالطرق المناسبة، ويجب عند حرق أي نوع من أنواع الوقود أو غيره سواء كان للأغراض الصناعة أم توليد الطاقة أم أي أنشطة أخرى أن يكون الدخان أو الغازات أو الأبخرة المنبعثة عنها والمخلفات الصلبة والسائلة الناتجة، في الحدود المسموح بها في المقاييس البيئية، وعلى صاحب المنشأة اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم تسرب أو انبعاث ملوثات الهواء داخل أماكن العمل، إلا في حدود المقاييس البيئية المسموح بها، ويشترط في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة أن تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وطاقته الاستيعابية ونوع النشاط الذي يمارس فيه.