اخترقت دعوة الدولة المدنية التي أطلقها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قبل أسبوعين، جدران التيار الإسلامي، وفي المقدمة منه جماعة الإخوان المسلمين غير القانونية والتي بادرت بطرح مبادرة إعادة هيكلة حزب الإخوان جبهة العمل الإسلامي. ورجح رئيس مجلس شورى الحزب الدكتور عبد المحسن العزام، الدعوة إلى انعقاد المجلس في جلسة عادية أوائل الشهر المقبل، لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بالحزب، وعقد ندوة متخصصة حول الدولة المدنية وموضحا أن مبدأ مناقشة الدولة المدنية مطروح للنقاش داخل هيئات الحزب،ولم يدخل في المراجعات الداخلية للحزب للآن، في الوقت الذي يسعى الحزب إلى إعادة الهيكلة بما يتناسب مع المرحلة. ومن جانبه قال نائب أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي المهندس علي أبو السكر، إن الحزب بصدد إجراء تعديل جذري على النظام الأساسي للحزب، في سياق إعادة هيكلة الحزب وتطويره.. وأكد أبو السكر، لصحيفة الغد الأردنية، أن مناقشة التفاصيل المتعلقة بمفهوم الدولة المدنية، قد يكون مطروحا خلال مرحلة إعادة الهيكلة، وستجري الدعوة الى جلسة عادية لمجلس الشورى قريبا، وأخرى غير عادية بالتنسيق مع مكتب الشورى، لاستكمال ما طرحه الحزب سابقا، بشأن تعديل كامل على النظام الأساسي، وهو التعديل الأول الموسع للحزب، اذ سبق وأجرى تعديلات على هذا النظام عامي 2013 و2015. وتوقع  أبو السكر، أن يعالج تعديل نظام الحزب مسارين اثنين؛ إعادة هيكلته تعريفيا، بحسب أبو السكر، بما في ذلك غاياته وأهدافه ومنطلقاته، وإعادة صياغة صلاحيات المراتب التنظيمية، والقضايا المتعلقة بمبدأ تداول السلطة في المواقع القيادية، ومسائل الترشح والانتخابات الداخلية. و أكد القيادي في حزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني أرشيد، أن تأييد الحزب لمفهوم الدولة المدنية، هو استحقاق اللحظة السياسية الراهنة، وأن المكونات السياسية برمتها في البلاد، معنية بتحديد موقفها بشكل صريح من الدولة المذكورة، بمن فيها حزب جبهة العمل الإسلامي، وشدد على حرص التيار الإسلامي السياسي على تجنب الصدام مع التيار العلماني المتنامي في البلاد، رغم وجود تيار متطرف فيه، بحسب تعبيره . ويرى سياسيون أردنيون، أن المواقف الأخيرة للإسلاميين تشي بأنّهم يتحرّكون فكرياً وسياسياً لتجاوز المرحلة السابقة باتجاه خطّ سير جديد متأثر بالتجربة المغربية والتونسية والخروج من الآثار النفسية والفكرية لتجربة الإخوان في مصر بعد الثورة الشعبية في الـ30 من يونيو 2013، وأن إعادة هيكلة حزب الاخوان، ومفهوم الدولة المدنية يقتحم النقاشات الداخلية لحزب جبهة العمل الإسلامي. وأوضح بني ارشيد، أن مفهوم الدولة المدنية قائم على خمسة اعتبارات، يمثلها المجتمع، وهي دولة قانون، قائمة على التعددية وقبول الآخر، بالإضافة لقيامها على أساس المواطنة في الحقوق والواجبات والتزامها بالديمقراطية وبمبدأ تداول السلطة ومن جهة أخرى، تعتزم مجموعة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وقيادات مستقلة من حزب جبهة العمل الإسلامي، التقدم بإخطار إلى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية خلال أيام، لطلب تأسيس حزب سياسي، يضم أعضاء مبادرة ما عرف بالشراكة والإنقاذ وشخصيات أخرى، بقيادة المراقب العام السابق للإخوان سالم الفلاحات، موضحا أن الحزب سيكون برامجيا مدنيا تشاركيا غير أيدولوجي بل يحترم مختلف الايدولوجيات ويستوعب كل أردني يرغب بالعمل السياسي الوطني، وهو لايمثل هيئة ولا مجموعة بعينها، ويستوعب جميع الأردنيين بغض النظر عن الاتجاه شريطة أن لا يكون لديه حساسية من الإسلام، ولا من العروبة ولا يحكم أي فكر أو أيدولوجيا إسلامية أو عروبية.. ليس حزبا أيدولوجيا بأي اتجاه. بينما لوّحت جماعة الإخوان المسلمين غير القانونية بمحاكمة طالبي تأسيس حزب الشراكة والإنقاذ، الأعضاء فيها، وأكدت الجماعة عزمها عرض قضية الإشعار بالتأسيس الذي تقدمت مجموعة من أعضاء الجماعة والمستقيلين من حزب جبهة العمل الإسلامي، بمن فيهم المراقب العام السابق سالم الفلاحات، على الهيئات التنظيمية داخل الجماعة واتخاذ إجراءات وفق اللوائح الداخلية، ويضم إشعار التأسيس إضافة إلى الفلاحات، نائب المراقب العام السابق عبد الحميد القضاة، وأعضاء الشورى السابقين، نمر العساف وحسان الذنيبات وأحمد الكفاوين، وخالد حسنين وغيث القضاة، وسائد العظم ومحمد عبد الحميد القضاة، وآخرين. يذكر أن الجماعة اتخذت في وقت سابق قرارات فصل، بحق عدد من قياداتها، من بينهم مؤسسو جمعية جماعة الإخوان المرخصة التي يترأسها عبد المجيد الذنيبات، ومؤسسو حزب المؤتمر الوطني زمزم الذي أسسه رحيل الغرايبة، وفي المقابل أكد الفلاحات، أنه عندما يصبح أي مشروع شأناً عاماً فمن حق الجميع تناوله بالطريقة التي يريد، ولا يصح لأحد أن يتحسس من النقد وإبداء وجهات النظر مهما كانت.