وافقت هيئة السوق المالية السعودية اليوم الأحد على التعليمات الخاصة بالصناديق العقارية المتداولة ونشرها على موقع الهيئة وذلك في إطار الجهود التي تبذلها المملكة لزيادة الاستثمار في سوق الإسكان في البلاد. وتحتاج المملكة أموالا من القطاع الخاص للمساهمة في تمويل بناء نحو 1.5 مليون منزل مخطط لها على مدى السبع أو الثماني سنوات القادمة. وفي محاولة لتيسير الحصول على منازل بأسعار معقولة. وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة يتم تداول أسهمها في سوق الأسهم السعودية وستستثمر في العقارات السكنية والتجارية والصناعية والزراعية وتوزع نسبة محددة من صافي ربحها نقدا على مالكي الوحدات فيها. وتغطي التعليمات النواحي المتعلقة بإدارة وتشغيل وملكية الصناديق وتتضمن على سبيل المثال عدم السماح للصناديق باستثمار أكثر من 25 في المئة من أصولها خارج السعودية.