أبوظبي - اعتمدت الحكومة الاماراتية الأحد موازنتها لسنة 2017، مع نفقات تبلغ 48.7 مليار درهم (13.3 مليار دولار)، بحسب الاعلام الرسمي. وأوضحت وكالة أنباء الامارات أن اعتماد الموازنة كان خلال جلسة للحكومة ترأسها نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وأكدت "اعتماد مشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2017-2021 وبنفقات تقديرية قدرها 248 مليار درهم لخمس سنوات وميزانية قدرها 48.7 مليار درهم لعام 2017". ولم تحدد الوكالة ما اذا كانت الموازنة ستسجل فائضا أو عجزا، علما أن الموازنة الاتحادية تختلف عن موازنة كل امارة من الامارات السبع. وخصصت 20.5 بالمئة من النفقات للتعليم و8.6 بالمئة للرعاية الصحية، بينما استحوذ قطاع الشؤون الحكومية على 42 بالمئة. وتأثرت الامارات كغيرها من الدول الخليجية، بتراجع أسعار النفط عالميا منذ منتصف العام 2014، ما يؤثر على الايرادات الحكومية. وتراجع النفط منذ ذلك الحين من أكثر من 100 دولار للبرميل، إلى 30 دولارا للبرميل مطلع 2016. واستعادت الأسعار بعضا من عافيتها خلال الأسابيع الماضية، ليتداول البرميل عند مستويات 50 دولارا. وتنتج الامارات ما يناهز ثلاثة ملايين برميل من النفط الخام يوميا. إلا أن خبراء أكدوا أن الامارات تعد الدولة الخليجية الأقل تأثرا بتراجع أسعار النفط على ضوء اعتمادها على سياسة اقتصادية متوازنة واستثمراها خلال السنوات الماضية في تنويع مصادر دخلها. وضخت أبوظبي استثمارات ضخمة في تطوير البنى التحتية وقطاع السياحة وقطاع الطيران وغيرها من القطاعات المنتجة. ويؤكد الخبراء أن تأثير تراجع أسعار النفط على موازنة الامارات قد يكون محدود في ظل ما تمتلكه من مصادر دخل أخرى من خارج القطاع النفطي.