القاهرة / ربيع السكري / الأناضول قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، ببراءة 3 مواطنين من تهمتي "إشاعة أخبار كاذبة" و"التظاهر دون ترخيص"، بمحافظة الدقهلية (دلتا النيل/شمال)، منتصف أبريل/نيسان الماضي؛ احتجاجا على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وفق مصدر قانوني. وقال المحامي وائل غالي، عضو هيئة الدفاع عن المقضي ببرائتهم، إن محكمة جنح مستأنف المنصورة، بمحافظة الدقهلية، قضت اليوم ببراءة 3 مواطنين في اتهامهم بـ"إشاعة أخبار كاذبة" و"التظاهر دون ترخيص" في مدينة المنصورة، مركز محافظة الدقهلية؛ احتجاجاً على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي قضت بنقل السيادة على جزيرتي "تيران" و"صنافير" من مصر إلى السعودية. والمواطنون الثلاثة الذين حصلوا على البراءة اليوم هم: "أحمد فكري"، و"محمد علاء"، "محمد محمود". وأضاف "غالي"، لـ"الأناضول"، أن "جنح مستأنف المنصورة بذلك الحكم ألغت حكمًا سابقًا لمحكمة الجنح قضى سابقاً بحبس المواطنين الثلاثة لمدة خمس سنوات، وتغريم كل واحد منهم مائة ألف جنيه (نحو 10 آلاف دولار تقريبًا)". والحكم الصادر اليوم "نهائي وغير قابل للطعن عليه من قبل النيابة العامة"، وفق المصدر ذاته. وسبق أن اتهمت النيابة المقضي ببرائتهم بـ"إشاعة أخبار كاذبة" و"التظاهر بدون تصريح" بعد القبض عليهم في مدينة المنصورة، منتصف أبريل/نيسان الماضي، بالتزامن مع مظاهرات شهدتها أنحاء عدة من البلاد؛ احتجاجا على توقيع حكومتي مصر والسعودية اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين. وأوضح "غالي" أن "هيئة الدفاع لم تتطلع على حيثيات الحكم بعد"، مشيرًا إلى أنه من المنتظر أن تتسلم نص الحكم غدًا الإثنين. وأشار إلى أن محافظة الدقهلية شهدت مظاهرات حاشدة رفضًا لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، غير أنه لم يصدر بحق أحد من المتظاهرين أحكامًا قضائية سوى المواطنين الثلاثة المذكورين. ومنذ توقيع الاتفاقية تشهد أروقة المحاكم المصرية الابتدائية، نظر قضايا تظاهر بحق مئات المعارضين لها، تنتهي أغلبها بالبراءة أو توقيع غرامة مالية، حيث لم يصدر حتى الآن أحكامًا نهائية بالحبس في وقائع التظاهر المتعلقة بمعارضة الاتفاقية. وشهدت مصر مظاهرات يومي 15، 25 أبريل/ نيسان، احتجاجاً على قرار الحكومة بـ"أحقية" السعودية في جزيرتي تيران وصنافير (شمال شرقي البحر الأحمر)، بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود، وقعها الطرفان في الشهر ذاته، الأمر الذي اعتبره معارضون وأحزاب سياسية "تنازلاً". وفي 21 يونيو/ حزيران الماضي قضت محكمة القضاء الإداري، بإلغاء الاتفاقية، واستمرار الجزيرتين ضمن السيادة المصرية. وبينما لا تزال قضية الجزيرتين، متداولة داخل أروقة المحاكم المصرية، لحين الفصل في صحتها قضائياً، أقر مجلس الشورى السعودي (البرلمان) الاتفاقية التي أبرمت بين الرياض والقاهرة، بالإجماع أبريل/ نيسان الماضي، فيما لم يصدق عليها البرلمان المصري كشرط لتصبح نهائية وسارية. وردت الحكومة المصرية على الانتقادات التي وجهت إليها بعد توقيع الاتفاقية، بأن الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل. وصدر قانون التظاهر بموجب قرار رئاسي في ديسمبر/كانون الأول 2013، عقب مظاهرات شهدت مواجهات أمنية، ويوجب القانون إخطار من يريد التظاهر لوزارة الداخلية بمكان وموعد المظاهرة. وتضمن القانون عقوبات بالسجن والغرامة على المخالفين له، وأقره مجلس النواب (البرلمان) عقب انعقاده (يناير/كانون الثاني الماضي) رغم انتقادات حقوقية محلية ودولية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.