أبوظبي (وام) أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الحكومة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مستمرة في تحقيق سعادة شعبها وتوفير الرخاء والأمن والعيش الكريم لأبناء الوطن كافة أينما كانوا. كما أكد سموه أن توجيه الموارد المالية لتحقيق أعلى درجات الرخاء والرفاهية للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات أولوية، مشدداً سموه على أن ثلاثية التعليم والصحة والرفاه الاجتماعي ركيزة أساسية لتنمية المجتمع. جاء ذلك خلال ترؤس سموه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت، أمس، في قصر الرئاسة، حيث تم خلالها اعتماد مشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2017 - 2021 وبنفقات تقديرية قدرها 248 مليار درهم لخمس سنوات وميزانية قدرها 48.7 مليار درهم لعام 2017، بالإضافة إلى إيرادات الجهات المستقلة والاستثمارات المالية، وذلك بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «نسعى لتوفير جميع السُبل والإمكانات لتلبية متطلبات رؤيتنا لحكومة المستقبل وجعلها من أفضل حكومات العالم في قطاعاتها المختلفة وذلك من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وبما يعزز من الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين ويوفر حياة كريمة لهم». وتعد الإمارات أول دولة عربية تقوم بإعداد ميزانية دورية لخمس سنوات، حيث تأتي توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإعداد مشروع الميزانية على شكل خطط دورية كل خمس سنوات بهدف تطوير مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة، والتركيز على رفع مستوى الخدمات الحكومية الذكية وزيادة نسبة رضا المتعاملين على جهود الحكومة الاتحادية في توفير الرفاهية والرخاء والسعادة والأمن. وحظيت القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم بالنصيب الأكبر في الميزانية المخصصة لعام 2017، حيث تم تخصيص أكثر من نصف الميزانية لهذه القطاعات وبإجمالي قدره 25.2 مليار درهم وتشمل هذه القطاعات التعليم العام والعالي بنسبة 20.5 بالمئة وبإجمالي 10.2 مليار درهم والرعاية الصحية ووقاية المجتمع بنسبة 8.6 بالمئة وبإجمالي 4.2 مليار درهم والمعاشات بنسبة 8.2 بالمئة، وبإجمالي 4 مليارات درهم والتنمية الاجتماعية 6.6 بالمئة وبإجمالي 3.2 مليار درهم والإسكان بنسبة 3.3 بالمئة وبإجمالي قدره 1.6 مليار درهم. ... المزيد